رفع القيود.. البنوك المصرية تخفف قيود بطاقات الائتمان الدولية مع تحسن السيولة وسعر الصرف لعام 2025

رفعت البنوك المصرية القيود على استخدام بطاقات الائتمان الدولية بشكل ملحوظ، مستفيدة من تحسن السيولة وسعر الصرف خلال عام 2025، مما يتيح للمواطنين معاملات أكثر سهولة مع الخارج سواء عبر السفر أو الشراء الإلكتروني من المواقع العالمية.

تسهيلات جديدة من البنوك المصرية على بطاقات الائتمان الدولية

أعلن عدد من البنوك الكبرى في مصر مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB عن سلسلة من التسهيلات لعملائها في استخدام بطاقات الائتمان الدولية، حيث شملت هذه التيسيرات:

  • خفض عمولة المعاملات الدولية من 5% إلى 3% على العملية الواحدة.
  • رفع سقف استخدام البطاقات إلى ما يعادل 10 آلاف دولار.
  • زيادة حد تدبير الدولار النقدي للسفر من 4 آلاف إلى 10 آلاف دولار.

هذه الإجراءات تعكس عودة البنوك للسياسات المرنة التي كانت سائدة قبل أزمة النقد الأجنبي، وتأتي استجابة مباشرة لتحسن مستوى السيولة الدولارية في النظام المصرفي المصري.

صلة رفع قيود بطاقات الائتمان الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تأتي هذه التسهيلات متماشية مع التوصيات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، الداعم الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يوفر قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار. ينصح الصندوق بسياسة سعر صرف مرنة تُحدد الجنيه وفقًا لقوانين العرض والطلب، وهو ما أدى إلى تحسن سعر الصرف بنسبة تقارب 5% منذ بداية 2025، وتعزيز موارد النقد الأجنبي. ويشير القرار إلى التزام البنوك بهذه السياسات التي تهدف لتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.

آراء الخبراء حول رفع القيود على بطاقات الائتمان الدولية في مصر

أكد الخبراء المصرفيون أن خطوة رفع القيود تعتبر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق النقد الأجنبي، وتجديد الثقة في الجهاز المصرفي المصري. حيث وصف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، القرار بأنه يعكس عودة النشاط وحيوية التعاملات الدولية مع خفض المخاوف السابقة. كما أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن التيسيرات جاءت استجابة مباشرة لمطالب صندوق النقد الدولي، معتبراً أن استمرار القيود لم يعد مبررًا بعد تحسن مستويات السيولة واستقرار سعر الصرف.

تأثير رفع القيود على استخدام بطاقات الائتمان الدولية على سوق الدولار المصري

يرى خبراء المال أن التسهيلات الجديدة لن تضغط بشكل كبير على الدولار في السوق المحلية، حيث إن حجم المعاملات الفردية عبر بطاقات الائتمان لا يشكل عاملًا مؤثرًا بالمقارنة مع عناصر أكبر مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم الواردات، وهو ما يضمن استمرار تحسن سعر الصرف واستقرار السوق النقدية.

انعكاسات رفع القيود على بطاقات الائتمان الدولية في الاقتصاد المصري

تعكس هذه الخطوة ثقة متزايدة في قوة وصحة الاقتصاد الكلي لمصر، وتدل على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، إذ توفر مرونة أكبر للعملاء في التعاملات الدولية. هذا الرحابة في العمليات المالية تدعم الثقة بالقطاع المصرفي في الداخل والخارج، كما تفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتجارة، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

البنك نسبة عمولة المعاملات الدولية حد استخدام البطاقة (دولار) حد تدبير الدولار النقدي للسفر
البنك الأهلي المصري 3% 10,000 10,000
بنك مصر 3% 10,000 10,000
التجاري الدولي CIB 3% 10,000 10,000
قطر الوطني الأهلي QNB 3% 10,000 10,000

توضح هذه الإجراءات أن البنوك المصرية تتحرك بخطى ثابتة نحو تيسير معاملات بطاقات الائتمان الدولية، متأثرة بتحسن السيولة وأسعار الصرف، وهو ما يعزز قدرة العملاء على إدارة معاملاتهم الدولية بسهولة أكبر، ويؤكد استقرار السوق النقدي في مصر بشكل متسلسل خلال عام 2025.