13 ألف جنيه.. تفاصيل موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للفئات المستحقة

صرف مرتبات أغسطس 2025 يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه لبعض الفئات الوظيفية، وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتحسين أوضاع العاملين في الجهات الحكومية بمختلف أنحاء الجمهورية.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين في الجهات الحكومية

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات أغسطس 2025 سيبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وسيستمر لمدة خمسة أيام عبر ماكينات الصراف الآلي، بهدف تسهيل استلام الرواتب وتقليل التزاحم أمام الجهات المختصة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطبيق الزيادة الجديدة على الأجور بشكل فعّال، ما يعزز من استقرار الموظفين المالي والاجتماعي.

تفاصيل زيادة المرتبات في أغسطس 2025 وأثرها على الدخول

تتضمن زيادة مرتبات أغسطس 2025 مبالغ تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وقد دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ مع رواتب يوليو، بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين، مع تركيز خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض، حيث ارتفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا، ويبدأ بذلك موظفو الدرجة السادسة من هذا المستوى، بينما يصل دخل الموظفين في الدرجات العليا إلى مبالغ تتجاوز 13 ألف جنيه شهريًا.

الزيادات الجديدة في صرف مرتبات أغسطس 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تُصرف مرتبات شهر أغسطس 2025 متضمنة الزيادة التي تم اعتمادها حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، وجاءت الزيادات موزعة على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد الزيادة
  • مدير عام: 10300 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة الثالثة: 8000 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد الزيادة
  • الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد الزيادة

تشمل الزيادة الجديدة جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، مما يعكس حرص الحكومة على دعم العاملين مادياً وتحسين دخلهم بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعزز ذلك من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.

تواصل وزارة المالية العمل على تسهيل عملية صرف المرتبات بشكل منتظم، مع متابعة فعالية الإجراءات المتبعة لضمان وصول الرواتب إلى آلاف الموظفين دون أي تأخير أو عوائق، ما يُسهم في الاستقرار المالي لمختلف الفئات الوظيفية داخل الدولة.