قرار الحسم.. اجتماع خامس يناقش اتجاهات الفائدة بناءً على قراءة أغسطس

اتجه البنك المركزي في مصر إلى مراجعة أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع السياسة النقدية الخامس لعام 2025، وسط توقعات متباينة بين خفض الفائدة أو تثبيتها، ويتوقف القرار بشكل كبير على قراءة أغسطس لمؤشرات التضخم والأداء الاقتصادي.

توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماع أغسطس

أظهر استطلاع جديد شارك فيه 10 بنوك استثمارية، أن غالبية هذه المؤسسات تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بمعدل لا يقل عن 100 نقطة أساس خلال اجتماع أغسطس، مع توقع ثمانية بنوك من بينها “إي إف جي القابضة” و”الأهلي فاروس” و”برايم” هبوط الأسعار، بينما رجح بنكان فقط الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية. ويأتي هذا في ظل تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بعد خفضات بلغت 325 نقطة أساس منذ مطلع العام، وهي أول إجراءات تيسيرية منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

دور قراءة أغسطس في تحديد مسار أسعار الفائدة وتأثير ارتفاع الجنيه

يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن قراءة أغسطس لمؤشرات التضخم ستكون حاسمة في اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة على الجنيه بما لا يقل عن 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عوامل عدة مثل ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، وما ترتب عليه من تحسنات في الأسعار بفضل مبادرات خفض التكاليف الحكومية. وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعدما انخفض من 14.9% في يونيو، وهو ما يفتح المجال أمام البنك لتوسيع إجراءات التيسير النقدي خلال قراءة أغسطس.

التضخم بين فرص الخفض والتثبيت وتأثير قراءة أغسطس على قرار الفائدة

يؤكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن فرص خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها تبدو متساوية بناءً على المتغيرات الحالية، إذ تدعم خفض الفائدة نجاح سياسة التشدد النقدي السابقة وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار السلع المعمرة والسيارات، إلا أن زيادة محتملة في أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الصيف قد تضغط على التضخم مجددًا، مما يدعم خيار التثبيت. ويرى بدرة أن التخفيض المحتمل لن يتجاوز 1%، ومن المرجح أن يحدث فقط في اجتماع أغسطس، لكونه الاجتماع الوحيد المتبقي حتى نهاية العام المشار إليه.

تثبيت أسعار الفائدة إلى حين وضوح مؤشرات قراءة أغسطس

يرى مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، أن البنك المركزي قد يختار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، وهو نفس المتوقع من بنك جي بي مورجان، الذي أشار إلى احتمال بدء دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض متتابع يصل إلى 300 نقطة أساس، مع تحذير من مخاطر زيادة التضخم. كذلك ربطت وكالة فيتش سوليوشنز خفض الفائدة بوتيرة شديدة قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025 باستقرار معدل التضخم، واستدامة قوة الجنيه المصري دون ضغوط إضافية.

تَعرّض قراءة أغسطس لضغوط التضخم، ومستوى استقرار الجنيه، وتأجيل قرارات الدعم، تعد المحرك الرئيسي في تحديد قرار البنك المركزي؛ فإما يتخذ خطوة خفض الفائدة لتوسيع التيسير النقدي والاستفادة من تحسن المؤشرات، أو يُبقي على الاسعار لتحجيم المخاطر التضخمية المحتملة في الشهور المقبلة. هذا التوازن الدقيق بين مؤشرات التضخم وقراءة الاقتصاد في أغسطس يجعل الاجتماع المقبل حاسمًا في رسم سياسة الفائدة خلال الفترة المقبلة.