منحة مالية.. وزارة المالية الليبية تعلن صرف دعم الزوجة والأبناء وتحويل رواتب أغسطس

تحرص وزارة المالية الليبية على تقديم الدعم المستمر للمواطن الليبي، وذلك من خلال إدارة متوازنة للموارد المالية تهدف إلى استقرار الوطن وتحقيق رفاهية العائلات، حيث تظل السياسات المالية شديدة الاهتمام بتلبية حاجات المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

منحة الزوجة والأبناء حلاً واقعياً لدعم الأسرة الليبية

تُعتبر منحة الزوجة والأبناء، التي تشمل البنات غير المتزوجات فوق سن الثامنة عشرة، أحد الخطوات الرئيسية التي تتخذها وزارة المالية لضمان الدعم الاجتماعي للأسر، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع. وتسعى الوزارة إلى تأمين السيولة المالية اللازمة بسرعة لصرف هذه المنح، بما يعزز قدرة العائلات الشرائية ويخفف الأعباء المعيشية خلال الظروف الصعبة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية مالية تحظى بأولوية عالية من قبل الوزارة، لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الاستحقاقات للمواطنين دون تأخير.

تحويل مرتبات شهر أغسطس ودوره في ضمان استقرار الأوضاع المعيشية

تعمل وزارة المالية بكل جهد على تحويل مرتبات شهر أغسطس مع بداية الأسبوع القادم، مؤكدة أن صرف المرتبات في موعدها يشكل أولوية قصوى تضمن حفظ الاستقرار المعيشي للموظفين وعائلاتهم. تتضافر جهود الأجهزة المختصة لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والمحاسبية لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المحدد، مع تحقيق انسيابية في تنفيذ التحويلات المالية وعدم التأخير، مما يزيد من ثقة المواطنين في الأداء المالي للدولة.

الجهود المستمرة لاستقرار الوطن ورفاهية المواطن في سياق التحديات الراهنة

تُظهر وزارة المالية مسؤوليتها في إدارة الأزمات المالية عبر اتباع استراتيجيات دقيقة توازن بين الإنفاق وتوفير الخدمات المالية الضرورية، مع الالتزام الصارم بمواعيد صرف المستحقات. تظل هذه الخطط انعكاساً جلياً على حرص الوزارة المتواصل في دعم المواطنين، وتقديم حلول مستدامة تحقق الرفاهية وتحفز النمو الاقتصادي. كما يدعو بيان الوزارة الجميع إلى التفاؤل بالمستقبل، واليقين بأن العمل الدؤوب والتنسيق بين الجهات المختلفة سيظل محور دعم ليبيا وشعبها العظيم.

  • تضمين البنات فوق 18 سنة في منحة الأسرة لتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي
  • تسريع إجراءات الصرف لتقليل المدة بين الإعلان والتنفيذ
  • ترتيب أولويات صرف المرتبات لضمان استقرار الدخل الشهري
  • استكمال الإجراءات المحاسبية والفنية بدقة وأمانة
  • تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة المالية في ظل الأوضاع الراهنة