الجنسية السعودية.. فتاة بنجران تثبت نسبها بالـDNA وتحصل على المواطنة بعد طول انتظار

منح الجنسية السعودية لفتاة في نجران بعد إثبات نسبها القضائي يعد خطوة هامة تعكس حرص النظام على حماية حقوق الأبناء السعوديين، حتى في حالات الإنكار والاعتراض على النسب. أثبتت المحكمة الإدارية بنجران التابعة لديوان المظالم صحة النسب للفتاة التي وُلدت لأب سعودي، وألزمت فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنحها الجنسية السعودية بشكل رسمي.

تفاصيل حكم المحكمة الإدارية بمنح الجنسية السعودية للفتاة في نجران

أصدرت المحكمة الإدارية بنجران قرارًا حاسمًا يقضي بإلزام فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، بعد أن ثبت نسبها إليه بصورة قضائية واضحة. جاء ذلك عقب رفع الفتاة دعوى قضائية ضد والدها الذي أنكر نسبها، إلا أن تحليل الحمض النووي أثبت صدق النسب، كما أيدت شهادة شيخ قبيلتها أصلها السعودي والمنشأ في المملكة، ما عزز موقفها القانوني وحسم القضية لصالحها.

سبل إثبات النسب وأثرها في الحصول على الجنسية السعودية

أثبتت الفتاة نسبها إلى والدها السعودي عبر خطوات قانونية هامة بُنِي عليها حكم المحكمة. بدايةً، قامت بتحليل الحمض النووي الذي أكد علاقة القرابة بينهما، ثم قدمت شهادة رسمية من شيخ القبيلة تثبت أصلها السعودي. هذه الأدلة شكلت دعامة قوية لدعواها، خاصة في ظل تأخير فرع الأحوال المدنية في إنجاز إجراءات التجنيس دون أسباب نظامية واضحة، مما دفع المحكمة لتأكيد أن التأخير كان بلا مسوغ قانوني، وألزمت الجهات المختصة بتصحيح وضعها الجنائي.

النص القانوني وأهمية المادة السابعة في نظام الجنسية السعودية

استند حكم المحكمة إلى المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية التي تنص على أن الطفل المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول أو عديم الجنسية، يُكفل حقه في الحصول على الجنسية السعودية. تُعد هذه المادة من الأركان الأساسية التي تضمن حقوق الأبناء السعوديين، حتى في حالات إنكار النسب، وتوضح التزام النظام بحقوق الأفراد في الانتماء للجنسية السعودية. وبذلك فإن القضاء يحمي المرأة السعودية وحقوق أبنائها من جميع أشكال الإهمال أو التأخير غير المبرر من الجهات المختصة.

• رفع الفتاة دعوى قضائية ضد والدها بعد إنكار النسب
• إجراء تحليل الحمض النووي الذي أثبت صحة النسب
• شهادة شيخ القبيلة التي أكدت الأصل السعودي للفتاة
• تأخير فرع الأحوال المدنية في إجراءات منح الجنسية دون أسباب قانونية
• تطبيق المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية في منح الجنسية