خفض الفائدة المتوقع.. البنوك تتجه لتخفيض سعر الفائدة في مصر بين 1% و2% خلال أغسطس 2025

تترقب الأسواق المالية بشغف قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في أغسطس 2025، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر بنسبة قد تصل إلى 2% لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر وتداعياتها على الاقتصاد

تشير نتائج استطلاعات رأي شملت عدة بنوك استثمارية إلى أن معظم المؤسسات المالية تتوقع خفض سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقبل بمقدار يتراوح بين 1% و2%، وهو ما يعادل 100 إلى 200 نقطة أساس؛ وذلك اعتمادًا على مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري. فقد سجل التضخم السنوي تراجعًا واضحًا، حيث انخفض إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، مما يتيح المجال للبنك المركزي لتبني سياسة نقدية تيسيرية تعزز النمو الاقتصادي. ويأتي تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، في صالح البنك المركزي ويزيد من فرص اتخاذ قرار التيسير النقدي.

آراء خبراء الاقتصاد حول خفض سعر الفائدة في مصر بنسبة تصل إلى 2%

يرى عدد من خبراء الاقتصاد، مثل هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن خفض سعر الفائدة في مصر قد يتجاوز التوقعات ويصل إلى 2%، مستندين إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أكثر راحة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. كما أن مبادرات الحكومة الرامية إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 10% و20% تلعب دورًا مهمًا في الحد من الضغوط التضخمية، مما يدعم فرص خفض سعر الفائدة بشكل أكبر.

مؤشرات تدعم خفض سعر الفائدة في مصر خلال أغسطس 2025

• انخفاض معدلات التضخم السنوي والشهري للشهر الثاني على التوالي.
• تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما يعزز الاستقرار النقدي.
• استقرار أسعار الطاقة وتأجيل أي زيادات محتملة في أسعار المحروقات.
• انخفاض عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، مما يدل على تحسن ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

في المقابل، فإن بعض بيوت الخبرة المالية، مثل “نعيم” و”عربية أون لاين”، ترون ضرورة تثبيت سعر الفائدة في مصر حفاظًا على جاذبية العوائد الاستثمارية، خاصة مع اقتراب طرح صكوك دولية بقيمة مليار دولار في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. ويرتكز هذا الموقف على أهمية إبقاء الفائدة عند مستويات جيدة لجذب المستثمرين الأجانب وتأمين تدفقات نقدية مطلوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تتباين التوقعات بين خفض سعر الفائدة في مصر أو تثبيته، ما يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، والحفاظ على ثقة المستثمرين وتأمين الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. ويبدو أن دورة التيسير النقدي قد انطلقت فعليًا في العام 2025 بعد فترة من التشديد تم خلالها التركيز على مكافحة التضخم.

تدعم المؤشرات الاقتصادية الحالية إمكانية خفض سعر الفائدة في مصر بين 1% و2% خلال اجتماع أغسطس 2025، مع ترجيح أن يتم اتخاذ القرار بناءً على موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.