تحديات غير مسبوقة.. أوروبا تتجه لابتكار استراتيجيات تجارية لاستكشاف أسواق بديلة

تواجه أوروبا تحديات متزايدة في السياسة التصديرية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وتنامي المنافسة من الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مما يجعل البحث عن بدائل لتعزيز الصادرات الأوروبية ضرورة حتمية في ظل المشهد التجاري العالمي المتغير.

تراجع حركة التبادل التجاري وتأثيرها على الصادرات الأوروبية

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التقليديين، مما أجبر القارة الأوروبية على توسيع نطاق شراكاتها نحو أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض هذا التراجع وحماية فائضها التجاري، حيث سجل انخفاض الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2023، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري من 12.7 مليار يورو إلى 1.8 مليار يورو.

ضرورة تعزيز الصادرات الأوروبية عبر أسواق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية

وفقًا لتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على معظم السلع الأوروبية تشكل عقبة أمام النمو التجاري مع الولايات المتحدة، ولهذا السبب يشدد الخبراء على أهمية توجيه الصادرات الأوروبية نحو أسواق أسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند، إضافة إلى استغلال الفرص في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، وتعزيز الاستثمارات في الصين ودول العالم الثالث لتحييد تأثير السوق الأميركية وتوسيع حضور أوروبا التجاري عالمياً.

تحديات أوروبا في مواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني وتأثيرها على السياسة التصديرية

يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في تعزيز التجارة مع الدول المجاورة رغم الاتفاقيات السابقة، التي لم تستطع مجابهة التوسع الصيني في الأسواق الأفريقية عبر مبادرة الحزام والطريق، والتي تستند إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات التنموية، مما يلقي بظلاله على القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية، ويبرز أهمية الحفاظ على سعر اليورو منخفضًا لدعم الاقتصاد الأوروبي الموجه نحو التصدير، حسب تأكيد الخبير الاقتصادي أنور القاسم الذي يرى أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على مكانة أوروبا في الأسواق العالمية.

• توجيه الصادرات نحو اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند
• التركيز على الاستثمار في الصين ودول العالم الثالث
• توسيع نطاق الشراكات في أفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض الأسواق التقليدية
• الحفاظ على سعر اليورو منخفضًا لتعزيز القدرة التنافسية

تمثل السياسة التصديرية الأوروبية حالياً تعبيرًا واضحًا عن الحاجة إلى تنويع الأسواق والتكيف مع المتغيرات العالمية، إذ أن التراجع في الأسواق التقليدية لا يعني تقليص الأهداف الاقتصادية بل يشير إلى وقت ضروري لإعادة ضبط استراتيجيات التصدير بما يضمن استدامة النمو وتعزيز مكانة أوروبا التجارية دولياً.