مبادرة زراعية.. خطة لإنشاء مجمع إنتاج الزبيب تواكب مطالب المزارعين

تعمل وزارة الصناعة على تلبية احتياجات مزارعي العنب ومنتجي الزبيب من خلال التخطيط لإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب، يهدف إلى تحسين جودة المنتج وتقليل خسائر النقل التي يعاني منها المزارعون. يأتي هذا المشروع في ظل محدودية المصانع الحالية واعتمادها على تقنيات قديمة تؤثر سلبًا على الإنتاج وجودته.

تطوير صناعة الزبيب في مصر لتحقيق جودة أعلى وإنتاج مستدام

تسعى وزارة الصناعة لإنشاء مجمع صناعي مخصص لإنتاج الزبيب، يوفر الأراضي الصناعية والتراخيص اللازمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة في مراحل جني العنب وتحويله إلى زبيب عالي الجودة، فهذه الصناعة الوطنية تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب زيادة فرص التصدير في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الزبيب. وأبرزت الوزارة أن هذه المبادرة لا تؤدي إلى تقليل أراضي المحاصيل الأخرى مثل القمح، باعتبار أن تحديد الأولويات الزراعية مسؤولية وزارة الزراعة فقط. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الوزارة إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب تتمتع بالظروف البيئية الملائمة من حرارة ورطوبة، مع ضبط ملوحة مياه الري، فضلًا عن توفير كوادر عاملة مدربة لتشغيل المنشآت الجديدة بكفاءة.

الترتيبات اللوجستية ودور التعاون بين الجهات لدعم إنتاج الزبيب

سيتم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الزبيب بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لتعزيز الفائدة المباشرة للمزارعين ودعم الاقتصاد الوطني، مع التنسيق المستمر بين وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع. هذا التنسيق يقلل بشكل ملحوظ من تكاليف النقل ويضمن الاستخدام الأمثل للإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على توفير زبيب عالي الجودة للسوقين المحلي والتصديري. تسهم هذه الخطط المتكاملة في تحسين سلسلة القيمة وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المزارع، مع توفير بيئة صناعية متقدمة تحفز الابتكار في صناعة الزبيب.

تعزيز الصناعة الوطنية من خلال إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستغلال الموارد المحلية

أكدت وزارة الصناعة أنها لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان أو أراضيها، إلا أنها أوقفت عملية الهدم بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية ودراسات ميدانية من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال وغرفة الصناعات المعدنية. الوزارة تدرس إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب، والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات، مع اقتراح استغلال المساحات المتبقية في إنشاء مصانع للمنسوجات أو صناعات أخرى تساهم في توفير فرص العمل بمحافظات حلوان والتبين و15 مايو، بجانب إمكانية تصدير المنتجات لتعزيز العملة الصعبة. وتعمل الوزارة على استكمال خططها ضمن جهود إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مثل إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات بعد توقف دام عامين، من خلال معالجة العقبات التمويلية وتوفير المواد الخام، مما أسهم في استعادة دوره كواحد من أكبر المرافق الصناعية لصناعة مواسير الزهر المرن وشبكات المياه. كما تدعم الوزارة شركة النصر للسيارات في إنتاج الأتوبيس السياحي وفق معايير عالمية، مع تحضير لإنتاج سيارات كهربائية بعد فترة توقف طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل برنامج الوزارة إعادة تشغيل شركات أخرى متوقفة مثل الدلتا للأسمدة بطلخا وشركة سمنود للوبريات، مما يسهم في تشغيل العمالة المحلية وتلبية الطلب في السوق المحلي وأسواق التصدير. وتسعى الوزارة إلى توطين صناعة الكتان من خلال تدريب العاملين على أحدث التكنولوجيات لتحقيق الاستفادة الكاملة من مكونات الكتان في مجالات مختلفة مثل المنسوجات، الحبال، الزيوت، الدهانات، والأعلاف، مع تطوير سلسلة إنتاج متكاملة تعزز القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة.

دعت الوزارة الجميع إلى التحري والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة أخبارها وجهودها لتطوير الصناعة الوطنية، مشددة على أهمية الابتعاد عن المعلومات غير الدقيقة التي قد تضر بصورة القطاع الصناعي. جهود الوزارة متواصلة لتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر وتوفير بيئة تشغيل واعدة تحقق فوائد متعددة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء.