حدث أمني كبير.. تداعيات أمنية في ليبيا تهدد تعديل سعر صرف الدينار ورفع الضرائب

شهدت ليبيا تطورات قد تؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدينار في السوق الموازي، حيث يتوقع أن يضطر المصرف المركزي خلال الربع الأخير من عام 2025 إلى تعديل سعر الصرف أو زيادة الضريبة على الدولار، في محاولة للحد من أزمة تراجع قيمة العملة المحلية، وسط مؤشرات تقلص فرص استمرار ناجي عيسى في منصبه.

تأثير الأحداث الأمنية على تعديل سعر صرف الدينار في السوق الموازي

عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أوضحت أن ليبيا قد تشهد حدثًا أمنيًا مهمًا يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وهذا الحدث قد يدفع المركزي إلى اتخاذ إجراءات مالية حاسمة تتضمن تعديل سعر الصرف أو رفع الضرائب على الدولار، بهدف كبح انهيار الدينار في السوق الموازي، الذي شهد تدهورًا متسارعًا خلال الفترة الماضية، ما يجعل من تدبير هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للسلطات المالية.

الخيارات الأمريكية وتأثيرها على الاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا

أكدت أسمهان بالعون أن الولايات المتحدة تضع الأطراف الليبية أمام خيارين واضحين، الأول الدخول في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة جديدة موحدة، والثاني مواجهة العقوبات المتزايدة التي قد تؤدي إلى خروج بعض الفاعلين من المشهد السياسي، مشيرة إلى أن مبادرة الأمم المتحدة تسعى لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده منذ عام 2021، ما يدل على احتمالية تغييرات كبيرة خلال الأشهر القادمة لكن تشكيل حكومة موحدة قد يحتاج بين ستة أشهر إلى عام كامل.

الاستراتيجية الأمريكية لتوحيد المؤسسات العسكرية وتأثيرها على سوق العملات الليبية

تتضمن الاستراتيجية الأمريكية جهودًا لتوحيد المؤسسات العسكرية بين شرق ليبيا وغربها، بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن الصراعات على التمثيل العسكري في المنطقة الغربية لا تزال تمثل أكبر عقبة. هذه المواجهات العسكرية والسياسية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، وعلى إجراءات المصرف المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدينار في السوق الموازي، حيث يسعى المركزي إلى اتخاذ قرارات مدروسة لمنع المزيد من الانهيار وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

• المصرف المركزي قد يلجأ إلى زيادة الضريبة على الدولار للحد من الطلب عليه في السوق الموازي.
• تعديل سعر الصرف سيهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب من العملة الوطنية.
• توحيد المؤسسات العسكرية ضروري لتحقيق استقرار سياسي يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد.
• التأخير في تشكيل الحكومة الموحدة قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية الحالية.
• المفاوضات الدولية تتحرك بطئًا بسبب الصراعات الداخلية على المناصب والتمثيل.

تكشف التطورات القادمة عن أهمية اتخاذ خطوات مالية وسياسية متكاملة؛ حيث أن تعديل سعر صرف الدينار في السوق الموازي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استجابة لتحديات أمنية وسياسية كبيرة تواجه ليبيا في الوقت الراهن، ما يجعل المراقبة الدقيقة لهذه المستجدات ضرورية لفهم مستقبل الاقتصاد الليبي والهيمنة على أزماته المتعددة.