خلاف مرفوض.. وزارة الضرائب تنفي وجود خلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة للبترول الخام في مصر: توضيح رسمي حول موقف الحكومة وشركات البترول

تفرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر بنسبة 10٪، وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول هذا الأمر، إلا أن مصلحة الضرائب أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي خلاف على تطبيق هذه الضريبة.

تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في السوق المصرية

أوضحت مصلحة الضرائب أن القوانين واضحة تمامًا بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، حيث تم الاتفاق الكامل بين الحكومة وشركات البترول على كافة النقاط المتعلقة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن اللائحة التنفيذية المتخصصة ستصدر خلال وقت قريب لتحديد آليات التطبيق. وأكدت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الطرف الوحيد الذي يشتري البترول الخام على مستوى السوق المحلية، وتتحمل هذه الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ باعتبارها المستلم للمادة الخام والمستفيد منها، سواءً كان البترول مصدرًا محليًا أو مستوردًا، وهي المسؤولة عن توريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار المنتجات البترولية في مصر

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا يؤدي بأي حال إلى رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لأن الضريبة تقتصر على المادة الخام ولا تمتد إلى المنتجات النهائية، مما يحافظ على استقرار الأسواق والأسعار للمستهلكين دون حدوث أي تغيير في التكلفة النهائية للمنتجات البترولية. ولهذا فإن الحديث عن تأثير زيادة الأسعار نتيجة لهذه الضريبة هو أمر خاطئ وغير دقيق.

دور وسائل الإعلام في تقديم المعلومات الصحيحة حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بضريبة القيمة المضافة للبترول الخام، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والجهات المختصة قبل نشر أي أخبار قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام أو تشويه الحقائق، وهو ما يصب في المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في المعلومات المتداولة.

• القانون واضح بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على البترول الخام
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد ومسؤولة عن توريد الضريبة
• الضريبة لا تؤثر على أسعار المنتجات البترولية المحلية
• اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا لتوضيح آليات التطبيق
• التحقق من المعلومات الرسمية ضرورة للحفاظ على المصلحة الوطنية