زيادة الإيجار.. تفاصيل تطبيق الزيادة الكاملة على عقود الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر

لم يحدث زيادة كاملة في الإيجار القديم اعتبارًا من سبتمبر 2025، بل سيدفع المستأجر زيادة انتقالية مقدارها 250 جنيهًا فقط، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم بالمحافظات واعتماد نتائجها النهائية. هذا الإجراء يهدف لمنع الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين وتطبيق الزيادات بشكل تدريجي وفق القانون الجديد.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم وفق تصنيف لجان الحصر والتقييم

تقوم لجان الحصر والتقييم بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، حيث يُراعى في تصنيفها عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والقيم الإيجارية للضريبة العقارية. بعد اعتماد هذه التصنيفات، تُحسب زيادة الإيجار بشكل يختلف باختلاف نوع المنطقة، بحيث تُطبق الزيادة الكاملة تدريجيًا بواسطة القانون الجديد. وتشمل تفاصيل الزيادة ما يلي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف للإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف للإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا.

هذا التدرج في الزيادة يمنح حماية للمستأجرين قبل تطبيق الزيادة النهائية، حيث يظل مبلغ 250 جنيهًا هو المطلوب حتى صدور القرارات النهائية.

كيفية سداد فروق زيادة الإيجار القديم بعد صدور قرارات اللجان

بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من إعداد القرارات الرسمية، يبدأ المستأجر بدفع الفروق الخاصة بالأشهر السابقة التي تم فيها التسديد على الزيادة الانتقالية، ولكن ليس مرة واحدة، بل عبر أقساط شهرية متساوية تمكن المستأجر من تحمل هذه الأعباء المالية بدون ضغوط شديدة أو مفاجئة. هذه الطريقة تهدف للحفاظ على استقرار الأسر وتقليل التأثير السلبي المفاجئ للزيادة على ميزانياتهم الشهرية. كما يحمي القانون المستأجر من أي محاولة لتحصيل الزيادة الكاملة قبل انتهاء مرحلة الحصر.

الحماية القانونية والتوازن بين المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على قواعد واضحة لضمان حقوق الطرفين، فيمنح المالك عائدًا عادلاً مرتبطًا بقيمة العقار، مع توفير الحماية للمستأجرين من خلال تطبيق الزيادة بشكل تدريجي وحد أدنى للإيجار يعكس الواقع الاقتصادي لكل منطقة. كما تتبع وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون عبر لجان الحصر والتظلمات، التي تسمح للمستأجر أو المالك بالاعتراض على التصنيف أو القيمة المعتمدة، ويُعتبر القرار النهائي ملزمًا بعد اعتماده ونشره رسميًا. ضمن الحماية القانونية:

• لا يجوز تحصيل الزيادة الكاملة قبل سبتمبر 2025 إلا بعد انتهاء مهام لجان الحصر.
• الزيادة الانتقالية خلال الفترة الحالية محددة بمبلغ 250 جنيهًا فقط.
• فروق الزيادة تُسدّد بأقساط شهرية لضمان العدالة وتقليل العبء على المستأجر.

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق توازن يضمن حقوق المالكين دون التأثير السلبي على استقرار المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من خلال نظام تصنيف واضح وآلية تطبيق تدريجية للزيادة.