تراجع جديد.. الجنيه المصري يسجل خسائر أمام اليورو في افتتاح تعاملات السبت

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بداية تداولات السبت 23 أغسطس 2025 بسبب إجازة البنوك الحكومية والخاصة، مما حدّ من حركة السوق المحلي رغم المتغيرات الخارجية المستمرة، وحافظ على ثبات نسبي في الأسعار وسط ظروف اقتصادية متقلبة

تحديث سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تداولات السبت

شهد سعر اليورو أمام الجنيه استقرارًا واضحًا في أغلب البنوك المصرية مع بداية التعاملات، حيث أشار البنك العقاري المصري العربي إلى سعر شراء 56.86 جنيه مقابل بيع 57.47 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 56.59 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع؛ أما بنك نكست فقدم سعر شراء عند 56.48 جنيه، والبيع عند 56.94 جنيه، مع تباينات طفيفة في باقي المؤسسات المالية. وبهذا الشكل جاءت أسعار اليورو في بنوك أخرى كالتالي: بنك التعمير والإسكان بسعر شراء 56.47 جنيه وبيع 56.73 جنيه، البنك التجاري الدولي عند 56.43 جنيه للشراء و56.79 جنيه للبيع، بنك مصر كذلك 56.43 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري 56.43 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية بنفس سعر الشراء 56.43 جنيه و56.71 جنيه للبيع، أما البنك المصري الخليجي فوصل سعر الشراء إلى 56.42 جنيه والبيع إلى 56.78 جنيه، مما يعكس استقرارًا في الأسعار رغم تغيرات السوق العالمية.

أبرز أسعار اليورو أمام الجنيه في البنوك الخاصة مع بداية تعاملات السبت 23 أغسطس 2025

استمرت أسعار اليورو أمام الجنيه في البنوك الخاصة ضمن نطاقات متقاربة، حيث قدم بنك قناة السويس سعر شراء 56.42 جنيه وبيع 56.76 جنيه، وحافظ البنك العربي الإفريقي الدولي على أسعار مماثلة عند 56.42 جنيه للشراء و56.77 جنيه للبيع؛ أما بنك البركة والمصرف العربي الدولي فعرضا سعر شراء 56.42 جنيه وبيع 56.70 جنيه. وتراوحت أسعار باقي البنوك بين 56.35 و56.41 جنيه للشراء، وأسعار البيع بين 56.69 و56.82 جنيه، وشملت هذه البنوك فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي الكويتي، بنك القاهرة، والمصرف المتحد، ما يدل على تماثل الأسعار بشكل ملحوظ وسط حالة استقرار في السوق.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه خلال فترة إجازة البنوك

تؤثر عدة عوامل مباشرة على حركة سعر اليورو أمام الجنيه، خاصة في فترة توقف التداول المصرفي يوم السبت؛ حيث ينخفض نشاط السوق نتيجة إجازة البنوك الحكومية والخاصة، مما يؤدي إلى تراجع حجم التداول والطلب، ويؤثر هذا على التوازن بين العرض والطلب ويُسهم في ترسيخ الاستقرار النسبي في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تتدخل المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تذبذب الأسواق الأوروبية وسياسات البنك المركزي المصري، التي تتضمن ضبط السيولة وقيود على التحويلات، في تحديد السعر. كما تلعب حركة الاستيراد والتصدير للسلع الأساسية دورًا في تشكيل السعر، مع التغيرات الموسمية التي تؤثر على الطلب المحلي. ويُعد سعر اليورو أمام الجنيه مؤشرًا رئيسيًا لسيولة العملة الأجنبية في السوق المحلية، ما يجعل متابعة تغيرات السعر أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية.