موقف حكومي واضح.. الحكومة تؤكد حماية حقوق المواطنين في قانون الإيجار القديم

تطبيقات قانون الإيجار القديم في مصر تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة للحفاظ على حقوق جميع المواطنين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حماية المستأجرين تأتي في مقدمة أولويات الدولة ولن يسمح بأي ضرر يلحق بهم نتيجة تطبيق هذا القانون.

كيف تضمن الحكومة حقوق المستأجرين في تطبيقات قانون الإيجار القديم؟

أوضح الوزير محمود فوزي أن الحكومة تتحلى بالجدية في تطبيقات قانون الإيجار القديم، داعيًا الجميع لمنحه الوقت الكافي لإثبات ذلك، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات غير السكنية سيبدأ بعد مرور خمس سنوات، بينما سيتم تطبيق نفس الإجراء للوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهي مدة تراها الحكومة مناسبة لضمان الانتقال السلس دون الإضرار بالحقوق.

آلية تسوية الأوضاع للفئات المستحقة ضمن تطبيقات قانون الإيجار القديم

أكد فوزي أن الحكومة ستعمل على ترتيب أوضاع الفئات المستحقة للرعاية مثل كبار السن وأصحاب المعاشات قبل انتهاء المهلة المحددة بتطبيقات قانون الإيجار القديم، وذلك لضمان حماية هذه الفئات الحساسة دون أي تأثير سلبي عليهم، مشيرًا إلى سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية التي تعكس حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل جاد ومنظم.

الأولوية الدائمة في تطبيقات قانون الإيجار القديم للمستأجرين الأصليين والفئات الأولى بالرعاية

شدد الوزير على أن الأولوية في تطبيقات قانون الإيجار القديم ستظل دائمًا للمستأجر الأصلي وزوجته، بجانب كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لهم، وهو الأمر الذي يحظى بدعم كامل من الدولة في جميع مراحل تطبيق القانون.

تطبيقات قانون الإيجار القديم تأتي ضمن إطار محاولة الدولة لتحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان التنظيم الاقتصادي لعقود الإيجار، مما يعزز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل المتغيرات الحالية.