توجيه حكومي.. طرح السلع الأساسية في منافذ جديدة بأسعار تفوق التوقعات

أسهمت وزارة الزراعة في مواجهة غلاء الأسعار من خلال توجيه حكومي عاجل يهدف إلى طرح السلع الأساسية في منافذ بيع جديدة بأسعار أقل من السوق، مما يؤثر إيجابيًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويضمن توفير منتجات زراعية وغذائية بأسعار متوازنة تناسب جميع الفئات.

دعم المستفيدين وتطوير الجمعيات الزراعية لتعزيز استقرار أسعار السلع

تركز وزارة الزراعة، بقيادة الدكتور علاء فاروق، على دعم المستفيدين عبر تقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة الأعمال الزراعية بشكل دوري، وإجراء الحصر الشامل للأراضي الزراعية، مع تنفيذ حملات لمكافحة الآفات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما يساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية. كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات، فضلًا عن تطوير مؤسسات الجمعيات الزراعية بما يرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين ويعزز إنتاجية القطاع الزراعي.

زيادة منافذ بيع السلع المخفضة لدعم المستهلك وتخفيض أسعار السلع الأساسية

وجه وزير الزراعة بزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف طرح المنتجات الغذائية بأسعار السلع المخفضة، لتغطية أكبر عدد ممكن من المحافظات وتوفير فرص الحصول على السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة. هذه المبادرات تدعم المستهلك بشكل مباشر وتحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، مع توسيع رقعة منافذ البيع لتشمل القرى والمدن البعيدة، مما يعزز استقرار السوق ويقلل الفجوة السعرية.

منظومة متكاملة لحصر الأراضي وتخصيصها لمشروعات خدمية لتثبيت أسعار السلع

تعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة لحصر أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شملت جميع الأراضي الزراعية والمباني وأراضي الفضاء مع تسجيل بيانات دقيقة لكل قطعة أرض، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، وهو ما يضمن حقوق الدولة ويسهل إدارة الأصول بكفاءة، ويشكل قاعدة قوية لضبط منظومة إنتاج السلع الأساسية. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتعليمية مثل بناء مدارس تعليم أساسي بالمنيا، ومخازن التغذية المدرسية بالغربية، ومعاهد دينية ومراكز شباب في الشرقية ودمياط، ما يعزز التنمية المستدامة ويؤدي إلى توفير بيئة مستقرة لإنتاج السلع الزراعية بتكاليف أقل.

• الحصر الشامل للأراضي الزراعية بدقة عالية
• تطوير الجمعيات الزراعية لدعم المستفيدين
• زيادة المنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة
• تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتعليمية في محافظات مختلفة
• متابعة مكافحة الآفات وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

تؤكد وزارة الزراعة على أن واحدة من أهم استراتيجياتها هي السيطرة الفعلية على أسعار السلع الأساسية، من خلال توفير منتجات زراعية عالية الجودة تُطرح في منافذ البيع الرسمية التابعة لها بأسعار تقل عن السوق. مضاعفة عدد المنافذ وتوسيعها يساهم في تعزيز تنافسية الأسعار، ويمنح المستهلكين فرصة أفضل للوصول إلى المنتجات بأسعار معقولة، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية. إضافة إلى ذلك، التركيز على الحصر الدقيق للأصول الزراعية وتخصيص الأراضي للمشروعات الخدمية يساعد في استدامة قطاع الإنتاج الزراعي، محافظًا بذلك على توازن أسعار السلع.

بهذا التوجيه الحكومي الواضح، نجحت وزارة الزراعة في دفع عجلة تحسين منظومة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ما يعزز حماية المستهلك ويقدم حلولاً واقعية تواكب التحديات الاقتصادية الحالية، مع ضمان تحقيق أقصى استفادة للمزارعين والمنتفعين في مختلف محافظات الجمهورية.