زيادة مبدئية.. تفاصيل قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي

قبل تطبيق الزيادة من الشهر المقبل على قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية وفق مراحل متدرجة تشمل زيادة أولية موحدة، يليها زيادة حسب تصنيف المنطقة، ثم زيادة سنوية بنسبة مئوية ثابتة تطبق بشكل منتظم على المستأجرين.

خطوات زيادة الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق وتوقيت التطبيق

تبدأ المرحلة الأولى فور سريان القانون الجديد، حيث تُحتسب الزيادة على الإيجار بالقيمة المستحقة مع أول شهر إيجار عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية؛ تعتمد الزيادة على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية أو التجارية كالتالي: المناطق المتميزة تزيد 20 ضعفًا بحد أدنى 2000 جنيه، المناطق المتوسطة تُرفع 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية تزيد 12.5 ضعفًا مع حد أدنى 250 جنيه.
خلال أول ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، تعقد لجان الحصر برئاسة المحافظ لتقسيم المناطق وفق المعايير القانونية؛ وإذا لم يتم الانتهاء من الحصر خلال تلك المدة، يُمكن تمديدها مرة واحدة فقط بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار تطبيق الزيادات على أسس مؤقتة.

الأجرة الموحدة المؤقتة وآلية الزيادة السنوية في الإيجار القديم

أثناء فترة الحصر، يُسدد المستأجر أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيه شهريًا لكل وحدة، حتى يتم صدور قرار التصنيف الرسمي من المحافظ. بعد إعلان النتائج، يُطلب من المستأجر دفع الفرق بين الأجرة المؤقتة والمقدار الفعلي الذي تحدده المنطقة حسب التصنيف، وتُسدد هذه الفروق على عدة أقساط شهرية متساوية إلى حين استكمال المبلغ.
تزداد القيمة الإيجارية بمعدل سنوي ثابت نسبته 15% بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون على القيمة الجديدة المحددة في المواد (4) و(5)، وتستمر هذه الزيادة السنوية بصورة منتظمة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار المحدد بالقانون.

نهاية عقود الإيجار القديم والحالات الخاصة لطلب الإخلاء المبكر

تنقضي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون؛ أما العقود غير السكنية فتنتهي بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
يجوز للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية قبل انتهاء مدة العقد في حالتين محددتين: إذا ترك المستأجر الوحدة دون مبرر لمدة تزيد على سنة، أو إذا امتلك المستأجر أو من ينوب عنه وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. في هاتين الحالتين، يستطيع المالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة، مع إمكانية تقدم المستأجر بتظلم قضائي أمام المحكمة، إلا أن تقديم التظلم لا يمنع التنفيذ الفوري لأمر الطرد.
ويُذكر أن هذا القانون لا يشمل الإيجارات غير الخاضعة له كهذه الخاصة بالتمليك أو العقود الجديدة، لكنه يُطبق على كل الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة قبل صدوره.