زيادة تدريجية.. تفاصيل جديدة تكشف أثر الإيجار القديم على أسعار الإيجار

ساهم قانون الإيجار القديم الجديد في وضع حل عملي لأزمة العقود الممتدة لسنوات طويلة، وذلك عبر آلية تدريجية لرفع القيمة الإيجارية وإعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين، ويجعل سوق الإيجار أكثر توازنًا واستقرارًا.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآلية زيادة القيمة الإيجارية

تنص المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة فورية في القيمة الإيجارية عند أول استحقاق بعد نشره رسميًا، حيث تختلف النسب وفق تصنيف المناطق؛ فترتفع الإيجارات 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 2000 جنيه، بينما تصل إلى 10 أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و12.5 ضعفًا في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تُحدد جميع الوحدات مبلغًا موحدًا قدره 250 جنيهًا كدفعة مؤقتة لحين الانتهاء من لجان الحصر التي تقوم بتصنيف المناطق نهائيًا، وعقب ذلك يُلزَم المستأجرون بسداد الفروقات على أقساط ميسرة، ما يوفر استقرارًا ماليًا تدريجيًا لجميع الأطراف.

الزيادة السنوية الثابتة في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تستمر طيلة مدة العقد، والتي تم تحديدها بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يتيح للمالك والمستأجر توقع التكاليف المستقبلية بسهولة؛ ويمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين: الأولى عندما يترك المستأجر الوحدة لأكثر من سنة دون عذر، والثانية إذا كان لدى المستأجر أو من ينوب عنه وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض؛ ويجعل القانون استصدار أمر الطرد مباشرًا من قاضي الأمور الوقتية مع فتح باب التظلم للمستأجر أمام المحكمة دون تعليق تنفيذ القرار، ما يعزز حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر.

الاستثناءات والتوازنات القانونية في قانون الإيجار القديم الجديد

لا يشمل قانون الإيجار القديم الجديد العقود غير الخاضعة له مثل عقود التمليك أو الإيجارات الجديدة، لكنه يسري على كافة الوحدات المؤجرة قبل تاريخ صدوره، ليضع حدًا للتشوهات التي صاحبته في السوق العقاري لفترات طويلة. يمثل هذا القانون خطوة تشريعية متقدمة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للمنافع والمسؤوليات بين المالكين والمستأجرين، وبذلك يُمكن تحقيق بيئة إيجارية مستدامة تُعزز استقرار السوق وتدعم الاستثمار في القطاع العقاري.