إعلان قريب.. إطلاق برنامج جديد لمعاشات وادخار السعوديين والمقيمين

تستهل السعودية رحلة جديدة عبر إطلاق نظام طوعياً للمعاشات والادخار يشمل المقيمين إلى جانب المواطنين، وهو ما سيترجم إلى تعزيز المدخرات المحلية وتقليل الحوالات المالية إلى الخارج بشكل ملموس. يأتي «البرنامج العام للمعاشات والمدخرات» المتوقع إعلانه قريبًا كخطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي للأسرة السعودية والمقيمين على حد سواء.

تأثير البرنامج العام للمعاشات والمدخرات على مدخرات الأسرة السعودية والمقيمين

يهدف البرنامج الجديد إلى تشجيع مدخرات الأسرة داخل المملكة، وهو ما يُعد تطوراً نوعياً نظراً لأن المقيمين أرسلوا حوالات بلغت قيمتها 38.4 مليار دولار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعاً نسبته 14% مقارنة بعام 2023؛ إذ قُدرت تحويلاتهم خلال العشر سنوات الماضية بحوالي 1.43 تريليون ريال؛ مما يعكس حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج. بهذا الصدد، يُمنح المقيمون فرصة ثمينة للاستثمار في السوق المحلية، بدلاً من تحويل كامل مدخراتهم إلى بلدانهم؛ وهو ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويحد من تسرب النقد الأجنبي. كما سيسهم النظام الطوعي الجديد في تعزيز زخيمة مدخرات الأسرة السعودية والمقيمة على حد سواء، مما يخلق بيئة مالية أكثر توازناً وانتعاشاً.

دور نظام التأمينات الاجتماعية السعودي وعدد المشتركين وتأثيره على الاقتصاد الوطني

تُظهر سجلات نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أن عدد المشتركين قد بلغ نحو 12.8 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2025، منهم 77% من المقيمين خارج مواطني المملكة؛ ما يدل على أهمية الفئة المقيمة كشريحة اقتصادية سعودية حيوية. يعكس ذلك توسع النظام وتأثيره على شريحة كبيرة من المجتمع، وهو ما يُعزز من فرص الادخار والتمويل الداخلي. مع ظهور البرنامج الجديد، من المتوقع أن يحصل هؤلاء المشتركين على مزايا أفضل تشمل الاستثمار محلياً وإدارة أفضل للأموال المدخرة، مما يسهم في نمو الاقتصاد ويحد من التحويلات المالية الخارجة التي كانت طبعاً سائدة لفترات طويلة.

التغييرات والإصلاحات في نظام التقاعد السعودي ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني

شهد نظام التقاعد السعودي إصلاحات جذرية في يوليو 2024، وهو ما أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي كخطوة أساسية نحو تحديث آليات الادخار والتقاعد. يبرز البرنامج الجديد كتكملة لهذه الإصلاحات من خلال توفير آليات إضافية للادخار وإدارة المعاشات بأسلوب أكثر كفاءة، ما يمكن أن يخفف الضغط على النظام ويزيد من الموارد المالية داخلياً. يُتوقع أن يعزز البرنامج الجديد من موجودات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تقدر بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يشير إلى قدرة النظام على دعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي وفعّال. يُعتبر هذا التطور علامة فارقة في السياسة المالية الوطنية، خصوصاً في ظل سعي المملكة لتقليل الاعتماد على الحوالات الخارجية وتعزيز الاستثمار المحلي.