100 جرام ذهب.. بطاقات الأهلي تمنح عملاءها فرصة ذهبية للفوز بالجائزة الكبرى

بطاقات البنك الأهلي المصري تمنح عملاءها فرصة الفوز بـ 100 جرام ذهب عند استخدامها في المشتريات، وذلك ضمن حملة ترويجية صيفية تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس 2025؛ حيث تستهدف هذه المبادرة دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي عبر تحفيز استعمال البطاقات الإلكترونية بدلاً من النقد.

تفاصيل استخدام بطاقات البنك الأهلي المصري للفوز بالذهب

تستمر الحملة التي أطلقها البنك الأهلي المصري خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2025، وتوفر 40 سبيكة ذهبية موزعة بالتساوي بين حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر؛ بحيث يحصل العميل مقابل كل 1000 جنيه من مشترياته الشهرية عبر نقاط البيع الإلكترونية أو التسوق عبر الإنترنت سواء داخل مصر أو خارجها على فرصة دخول السحب. يُجرى السحب بشكل منفصل لكل شهر، إذ تُجرى قرعة أغسطس للعملاء الذين أنجزوا مشتريات في يوليو، بينما تُعقد قرعة سبتمبر لمن استخدم بطاقاته في أغسطس، مما يزيد فرص الفوز بصورة دورية ومستمرة.

الشروط الأساسية للمشاركة في حملة بطاقات البنك الأهلي المصري الذهبية

تشمل الحملة جميع بطاقات البنك الأهلي من فيزا وماستركارد، سواء بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، مع استثناء بطاقات “ميزة” المحسوبة بالعملة الوطنية. لا تُحتسب عمليات رد المبالغ (Refund)، شحن محفظة “الأهلي فون كاش”، أو الأقساط الشهرية للبطاقات الائتمانية ضمن مجموع المشتريات المؤهلة. لكل بطاقة، رئيسية كانت أو إضافية، فرصة مستقلة للدخول في السحب، ولكن يتم تسليم الجائزة لحامل البطاقة الرئيسية فقط، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها لشخص آخر. في حال إغلاق الحساب أو البطاقة خلال فترة الحملة، يفقد العميل حقه بالمشاركة فورًا. علاوة على ذلك، إذا لم يتمكن البنك من التواصل مع الفائز، فإنه يحتفظ بقائمة احتياطية لمنح الجائزة، ولا يجوز للورثة المطالبة بها في حالة وفاة الفائز.

أهداف حملة بطاقات البنك الأهلي المصري لتعزيز الدفع الإلكتروني وتحفيز الاقتصاد

ترمي هذه الحملة إلى زيادة الاعتماد على بطاقات البنك الأهلي المصري في عمليات الشراء، بهدف تقليل تداول النقود الورقية والمتسقة مع متطلبات التحول الرقمي والشمول المالي. تتماشى هذه الاستراتيجية مع توجهات البنك المركزي المصري والدولة التي تسعى لتعميق ثقافة الدفع الإلكتروني وتشجيع المستهلكين على استخدام الوسائل الرقمية في التعاملات المالية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.