ضوابط دقيقة.. زياد بهاء الدين يشدد على أهمية تنظيم قانون الإيجار القديم لضمان تطبيق فعّال

تعديل قانون الإيجار القديم كان خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، حيث يهدف القانون إلى منع الفوضى وضمان حق الجميع وسط التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. رغم ذلك، يحتاج القانون إلى تدخل حكومي مستمر لضبط تطبيقه خلال السنوات القادمة بما يحمي الفئات الضعيفة ويحفظ حقوق الملاك.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم جاء استجابة ضرورية لوضع حد للفوضى التي كادت تتفاقم بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر، حيث أتاح القانون الجديد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أفضل. وأضاف أن القانون وضع أسسًا مهمة لضبط الالتزامات والحقوق، لكنه يتطلب إجراءات إضافية من الحكومة لضمان تطبيقه بدقة خلال السنوات السبع المقبلة من العمل عليه.

وبحسب بهاء الدين، فإن القانون يحقق عدالة نسبية للأطراف، لكنه يحتاج إلى إحصاءات دقيقة تحدد عدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم، وتصنف حالاتهم بشكل يراعي الظروف المختلفة. هذا التنظيم سيساعد على معرفة الفئات التي يجب دعمها، وتجنب سياسة موحدة قد تضر بجزء من المستأجرين، خصوصًا أصحاب المعاشات والمعتمدين على دخل محدود لا يتجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا ويغطي إيجارات منخفضة.

دور الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم ودعم الفئات الضعيفة

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن تطبيق قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يتعين على الدولة التزام دور فاعل في حماية الفئات الأضعف اقتصاديًا، مثل كبار السن وذوي الدخل المتوسط، بدلًا من تحميل العبء كاملة على الملاك. وأكد أن هذا الدعم يشمل تقديم حلول عملية لتخفيف الأعباء الناجمة عن التعديل، بهدف إرساء توازن مستدام في سوق الإسكان.

وشدد بهاء الدين على أهمية إنشاء صندوق دعم مخصص لمساعدة المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك لتغطية تكاليف النقل والتجهيزات اللازمة للسكن الجديد، والتي قد تتضمن نقل الأثاث أو تركيب العدادات، والتي قد تصل تكلفتها إلى آلاف الجنيهات. هذا الصندوق سيخفف الضغوط على الأسر التي تواجه صعوبات مالية نتيجة التعديل، ويساهم في تيسير انتقالهم بسلاسة.

ضوابط قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن القانون تعامل بحزم مع إساءات استخدام الإيجار القديم، مثل إغلاق الشقق لفترات طويلة بغرض التخزين أو تأجيرها بدون سكن المستأجرين فعليًا، وذلك بما يحفظ حقوق الملاك ويحد من الاستغلال غير القانوني. وأضاف أن وضع ضوابط مرنة تراعي التوازن بين حقوق الأطراف يوفر بيئة أكثر عدالة ويحفظ مصالح الجميع.

وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة كشريك رئيسي في تطبيق هذه الضوابط، مع المحافظة على دعم الفئات المستحقة. وأكد أن مرونة التشريعات في هذا المجال تكفل حماية حقوق الملاك دون التسبب في ضرر اقتصادي واجتماعي للمستأجرين الأكثر احتياجًا، وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية وتنظم سوق الإيجارات بشكل فعّال.