اعتماد 2024/2025.. وزير البترول يرأس أول جمعية عامة لشركات القطاع العام لاعتماد نتائج العام المالي الجديد

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أولى الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أهمية تعزيز دور شركات التكرير لتحقيق أهداف تطوير الصناعة البترولية في مصر.

دور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام في تطوير قطاع التكرير البترولي

بدأت اجتماعات الجمعيات العامة لشركات القاهرة لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، والعامرية للبترول بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما يعكس التنسيق الحكومي المتكامل لدعم شركات القطاع العام في هذا المجال الحيوي.

استراتيجية الوزارة لتعظيم الطاقة وتوفير المنتجات البترولية

أكد وزير البترول أن المرحلة القادمة تستدعي الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والطاقة الإنتاجية المتاحة، وفق المحور الثاني من استراتيجية الوزارة التي تركز على تعظيم قدرات قطاع التكرير والتوسع في الاعتماد على الإنتاج المحلي، حفاظًا على الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. الهدف يكمن في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بجودة عالية وبكميات كافية، مع تخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة عبر تقليل فاتورة الاستيراد، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن تلبية الطلب المحلي بفعالية متزايدة.

الالتزام بمعايير السلامة والبيئة لتعزيز الاستدامة في شركات البترول

أكد وزير البترول على أن الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يشكل ركيزة لا غنى عنها في عمل شركات القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج برامج متطورة للسلامة الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة في خطة التوسع بالمشروعات الإنتاجية. هذا التوجه يتماشى مع التزام مصر الدولي بتحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات، مما يضمن الحفاظ على الموارد البيئية وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

وشدد كريم بدوي على أهمية روح التعاون والعمل الجماعي بين العاملين في شركات التكرير الثلاث وَكل منشآت القطاع العام، مؤكدًا أن التكامل بين الشركات يعد حجر الزاوية في ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية. كما حث على تبني حلول مبتكرة في مجالات ترشيد استخدام الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع مستوى التنافسية محليًا وإقليميًا، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة.