50 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي الوطني يصل إلى مستويات قياسية وسط تحديات اقتصادية متزايدة

يشهد الاحتياطي النقدي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يقترب حاليًا من 50 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الوضع المالي للدولة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة. هذه الزيادة الكبيرة في الاحتياطي النقدي جاءت نتيجة تدفق مستمر ومستقر للعملة الأمريكية داخل النظام المصرفي.

زيادة توافر الدولار وتعزيز الاحتياطي النقدي في مصر

أكد الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تدفقات الدولار إلى مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى قرب الاحتياطي النقدي من مستوى 50 مليار دولار؛ وهو رقم يعكس وفرة كبيرة بالدولار داخل البلاد. وأوضح حسانين خلال حديثه في برنامج “ثروتنا” على قناة المحور، أن المستثمرين والتجار أصبحوا قادرين على الحصول بسهولة على الدولار، بعد أن كانت هناك صعوبات واضحة في السابق؛ بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي ساعدت في رفع توافر العملة الأمريكية داخل الأسواق.

كما أشار إلى أن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، ورفع الحد الأقصى للسحب والإنفاق إلى 10 آلاف دولار، يعكس وجود نوع من الوفرة بالدولار داخل النظام المصرفي، ما يشجع على استقرار حركة الأموال وتعزيز الثقة بالاقتصاد.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ودوره في الاستقرار المالي

شهد صافي الأصول الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 10.491 مليار دولار، ما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) بنهاية يونيو من نفس العام.

ويعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا يعكس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته بالعملات الأجنبية، وهو عنصر حاسم في تقييم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية الخارجية. وقد تحول هذا المؤشر من حالة عجز إلى فائض في مايو 2024، لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا قدره نحو 458.6 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه في أبريل من نفس العام؛ ما يدل على تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي وقدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات بشكل فعال.

تأثير قرارات البنك المركزي على الاحتياطي النقدي وتدفقات الدولار

ساهمت قرارات البنك المركزي المصري في رفع مستوى الاحتياطي النقدي عبر عدة خطوات مهمة؛ أبرزها تخفيف القيود المتعلقة بالاستخدام الخارجي للبطاقات الائتمانية، والتي أسهمت في تيسير حركة الأموال وزيادة ثقة المستثمرين والتجار بالدولار. تضمنت هذه القرارات رفع الحد الأقصى للسحب والإنفاق إلى 10 آلاف دولار، مما يدل على وفرة الموجودات من العملة الأجنبية، وهو مؤشر أرسل إشارات إيجابية للأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

كما أضاف الدكتور عز الدين حسانين أن القطاع المصرفي المصري يسجل حاليًا تحسنًا مستمرًا في صافي الأصول الأجنبية التي اقتربت من 15 مليار دولار، الأمر الذي يرفع من قدرة البنوك على التعامل مع متطلبات السوق المالية بكل سهولة.

تتعدد تأثيرات هذه الخطوات التي تضم:

• تحسين السيولة المتاحة للدولار في الأسواق المحلية
• زيادة ثقة المستثمرين بالتعامل بالعملة الأجنبية
• توفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات
• دعم مقدرة النظام المصرفي على التعامل مع الالتزامات الخارجية

تُعد هذه المؤشرات دليلاً واضحًا على أن مصر في طريقها لتعزيز موقفها المالي الدولي؛ حيث يؤكد ارتفاع الاحتياطي النقدي قرب بلوغ 50 مليار دولار قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات الاقتصادية حول العالم، ما يدعم خطط التنمية ويُسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة القادمة.