تمويل المصانع.. مبادرة جديدة لدعم تشغيل المصانع المتعثرة بتمويل مباشر

تعمل وزارة الصناعة على إطلاق مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بهدف إعادة هيكلتها وتحسين أداء القطاع الصناعي، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وتحفيز النشاط الصناعي بشكل عام.

مبادرة تمويلية لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز الإنتاج الصناعي

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الوزارة لطرح مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة وتشغيلها مجدداً ضمن جهود إعادة هيكلتها، مؤكدًا أهمية هذا الملف في خطط الوزارة التنموية. وأضاف الوزير أن مبادرتين تم إطلاقهما سابقًا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي استهدفتا تمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، مما ساهم في مساعدة العديد من المصانع على الاستمرار في نشاطها وتحسين مستويات الإنتاج.

طرح أراضٍ صناعية مرفقة لتعزيز فرص الاستثمار في المحافظات الصناعية

أوضح الوزير خلال لقاء جمعه بمستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن الوزارة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع من خلال أربعة جولات طرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ولفت إلى أن المستثمر الذي لم يحظَ بالحصول على أرض في أي طرح سابق، ولم يسحب رسوم طلب التخصيص، سيحظى بأولوية في الطرح التالي. وأشار كذلك إلى استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مختصة بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، ما يسهل على المستثمرين إجراءات التراخيص ويعزز من نشاطهم داخل الأسواق المحلية.

تسعير الأراضي الصناعية وشروط التخصيص ضمن المبادرات التمويلية للمصانع المتعثرة

أوضح الوزير أن تسعير الأراضي الصناعية يتم بناءً على تكلفة الترفيق للمناطق الصناعية، حيث تقوم الوزارة بتحديد أسعارها سنويًا وفقًا للتغيرات التي تطرأ على تكاليف الترفيق، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق توازن بين دعم المستثمرين وتوفير بنية تحتية متكاملة. ووجه كذلك الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة طرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح المقبل الذي من المقرر إجراؤه يوم 1 سبتمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة لن تعطي تراخيص لأي مصانع جديدة داخل المناطق السكنية، كما أن هناك استعدادًا لمساعدة المصانع الموجودة حالياً في هذه المناطق على الانتقال إلى المناطق الصناعية المخططة، لتحقيق بيئة تشغيل صحية.

شهد الاجتماع كذلك استعراض الوضع الراهن لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في المحافظة، وتمت مناقشة تقدم الترفيق ومعدلات تنفيذه في هذه المناطق، بالإضافة إلى حالة تخصيص الوحدات الإنتاجية في المجمعات الصناعية. كما تم استعراض ستة مناطق صناعية غير مخططة بإجمالي مساحة تصل إلى 6920 فدانًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير القطاع الصناعي بما يخدم مستثمريه ويحفز النمو الصناعي المستدام.