التخصصات المرفوضة.. قائمة جامعية طويلة لا تزال مهجورة في سوق العمل السعودي

تواجه العديد من الجامعات تحديات حقيقية بسبب التخصصات الجامعية التي ترفضها سوق العمل حالياً، فما زالت هذه التخصصات مُدرجة ضمن برامجها وتخرج أعداداً كبيرة من الطلاب بعيداً عن الحاجة الفعلية لسوق العمل، ما يجعل الحاجة لتحديث التخصصات الجامعية في السعودية ضرورة ملحة.

تحديث التخصصات الجامعية في السعودية لمواكبة متطلبات سوق العمل

يشير المستشار الإعلامي محمد آل دوسري إلى أن التخصصات التي ترفضها سوق العمل ما زالت قائمة في بعض الجامعات رغم تراجع فرص التوظيف فيها؛ وهو ما يستدعي إغلاق هذه الأقسام أو الحد من قبول الطلاب فيها بشكل كبير؛ مع تعزيز وجود تخصصات جديدة تركز على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة، إضافة إلى التخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهندسة البيئية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا التصنيع التي تعد ركائز أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني؛ ويزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ في سوق العمل السعودي.

التحديات التي تواجهها الجامعات بسبب تخصصات جامعية ترفضها سوق العمل

تواجه الجامعات تحديات ضخمة تتمثل في وجود تخصصات جامعية ترفضها سوق العمل مع ازدياد أعداد الخريجين وسوق العمل الذي يشهد منافسة حادة؛ ويؤكد آل دوسري أن تطوير المهارات وتعليم التقنيات الحديثة بات أمراً حتمياً لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل؛ إلا أن بعض مجالس الجامعات تظل هادئة وغير متفاعلة إذ تركز على مصالحها الخاصة دون التركيز على مدى تأثير هذه التخصصات على مخرجات التعليم أو ملاءمتها مع احتياجات السوق العملية، ما يشكل حاجزاً أمام تحقيق التنمية المنشودة.

رؤية 2030 وتأثيرها على اختيار التخصصات الجامعية في السعودية

يشير محمد العامر، مدير عام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سابقاً إلى وضوح حاجة سوق العمل في ظل رؤية 2030 التي تسعى لتحويل المملكة إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي؛ وتبني السوق السعودية اليوم التركيز على مجالات التقنية والسياحة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعة المتقدمة، ما يجعل تخصصات جامعية ترفضها سوق العمل تشكل عائقاً أمام هذه الرؤية؛ ويلاحظ أن الجامعات السعودية بطيئة في تحديث تخصصاتها، رغم أهمية أن تكون رائدة في التحول التقني والتربوي لتلبية متطلبات المستقبل الذي يحمل تحديات اقتصادية وتنموية عدة لا يمكن تجاوزها دون تحديث التخصصات والمناهج الجامعية بشكل منتظم.

يعرض الإعلامي حسن عسيري أن استمرار تدريس تخصصات جامعية يرفضها سوق العمل يؤدي إلى تراكم عدد الخريجين الذين يجدون أنفسهم أمام سوق وظيفي لا يحتاج تخصصاتهم؛ وتشمل هذه التخصصات أقسام الجغرافيا، والتاريخ، وعلم الاجتماع، وبعض فروع الأدب واللغات التي لا تتماشى مع التطورات الحديثة، ما يسبب هدر الموارد وفجوة واضحة بين التعليم وحاجات سوق العمل. ويرى عسيري أن المشكلة لا تكمن بالتخصصات ذاتها، بل في غياب خطط تطويرها وربطها بسوق العمل بشكل حقيقي؛ ولهذا يجب إعادة هيكلة البرامج الجامعية وتوجيه الطلاب مبكراً نحو تخصصات ترتبط مباشرة باحتياجات التنمية الوطنية مثل التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

• تقليص قبول الطلاب في تخصصات غير مطلوبة لسوق العمل.
• استحداث تخصصات تواكب التحولات التكنولوجية الحديثة.
• تطوير المناهج لمواءمة مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل.
• التوجيه المهني مبكراً للطلاب نحو تخصصات ذات مستقبل واعد.
• تفعيل دور مجالس الجامعات في تحديث البرامج الأكاديمية بشكل دوري.

تواجه الجامعات في السعودية تحديات حقيقية نتيجة وجود تخصصات جامعية ترفضها سوق العمل في الوقت الراهن، وهذا يتطلب خطوات جادة وواضحة نحو تحديث البرامج الأكاديمية والتركيز على تخصصات المستقبل التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويجب أن يكون ذلك من خلال تقليل التخصصات ذات الطلب المنخفض، والعمل على بناء بيئة تعليمية تدعم الابتكار والتقنية والمهارات التي تحتاجها القطاعات الحيوية في السوق. كلما سار التعليم الجامعي نحو هذا التوجه، كلما استطاعت المملكة بناء قاعدة قوية من الكفاءات تضمن استقرار سوق العمل ونموه المستدام في السنوات القادمة.