قرار هام .. محافظ القليوبية يعتمد إجراءات جديدة للطلاب الراسبين في مدرسة أجهور الإعدادية بقها

استجابة لشكوى أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين في إدارة قها التعليمية حول رسوم التعليم، تحرك محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بسرعة لمعالجة الأمر الذي أثار قلق أكثر من 400 طالب وأسرهم، مؤكداً أهمية دعم العملية التعليمية وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية غير مبررة.

الإجراءات الرسمية لمعالجة شكاوى رسوم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

تابع أيضاً التخصصات المرفوضة.. قائمة جامعية طويلة لا تزال مهجورة في سوق العمل السعودي

وجّه محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية وكيل وزارة التربية والتعليم، مصطفى عبده، لتشكيل لجان تفتيشية على أعلى مستوى بهدف مراجعة شكاوى الرسوم التي تقدم بها أولياء الأمور عبر منظومة الشكاوى الرسمية؛ مع التركيز على التيسير على الأسر ومراعاة ظروفهم المالية، لضمان حماية مصالح الطلاب وتوفير بيئة تعليمية عادلة. هذا التحرك جاء بعد تقييم سريع وشامل للوضع في مدرسة أجهور الكبرى، إذ أكد وكيل الوزارة أن مصلحة الطلاب تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه بأي حال.

دور إدارة قها التعليمية في تطبيق تعليمات مراجعة الرسوم والدرجات

مقال مقترح التوريق العقاري.. كشف دور صكوك المالية في زيادة التملك السكني وتأثيره على السوق

على الفور قامت الدكتورة أمنية فاروق، مدير عام إدارة قها التعليمية، بتشكيل فريق عمل ميداني توجه إلى المدرسة للتحقيق والتدقيق في الشكاوى المرفوعة، وتكثيف الفحص والرقابة على الرسوم التي تم تحصيلها من أولياء الأمور. تم تشكيل لجان قانونية متخصصة للتدقيق في أوضاع الطلاب والوثائق الرسمية، كما تمت مراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة في الترمين الأول والثاني، لتقييم مدى صحة الرسوم ومستوى تحصيل الطلاب.

قرارات منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين وإجراءات المحاسبة القانونية

مقال مقترح موعد المباراة.. تعرف على توقيت وإذاعات مباراة سوريا والإمارات الودية المقبلة

قرر محافظ القليوبية اعتماد منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين الذين حصلوا على درجات منخفضة تتراوح بين درجة إلى ثلاث درجات حسب القوانين المعمول بها، وذلك بهدف تخفيف أثر الرسوب وتحسين فرص نجاحهم، مع الالتزام الكامل باللوائح والنظم التعليمية. إلى جانب ذلك، تم الإعداد لتقرير مفصل يتضمن أسباب تراجع النتائج الدراسية، بهدف اتخاذ إجراءات محاسبية فورية تجاه المسؤولين عن أي تقصير أو مخالفة أدت إلى هذه الحالة، مما يؤكد جدية المحافظة في ضمان حقوق الطلاب والرقابة الصارمة على العملية التعليمية.