إيفرغراند.. خروج مفاجئ لعملاق العقارات الصينية من البورصة بعد عقود من التداول

تعرضت شركة إيفرغراند، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، لأزمة حادة أثرت على استقرار سوق العقارات في البلاد، وتسببت في موجة من التداعيات الاقتصادية الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى الآن. شهد هذا الانهيار تعقيدات عدة بسبب الديون المتراكمة وفرض قيود حكومية مشددة.

تاريخ نشاط شركة إيفرغراند وتأثيراته الاقتصادية

أسس هوي كا يان شركة إيفرغراند عام 1996 في مدينة قوانغتشو جنوب الصين، وتوسعت الشركة بشكل سريع لتشمل أكثر من 1300 مشروع منتشر في 280 مدينة صينية، مما جعلها واحدة من الأسماء البارزة في قطاع العقارات. تجاوز نشاط إيفرغراند حدود التطوير العقاري ليشمل مجالات مختلفة مثل إدارة الثروات، صناعة السيارات الكهربائية، وحتى الرياضة من خلال امتلاكها حصة في نادي قوانغتشو لكرة القدم. في ذروتها، كانت ثروة مؤسس الشركة تُقدر بـ42.5 مليار دولار، لكنها تراجعت بفعل المشاكل المالية المتفاقمة التي ضربت الشركة وسوق العقارات بشكل عام.

الأسباب الجوهرية لمشكلة شركة إيفرغراند الاقتصادية والعقارية

تأثر موقف إيفرغراند بشكل مباشر بعدما اقترضت الشركة أكثر من 300 مليار دولار، وتدخلت الحكومة الصينية في 2020 بوضع قواعد صارمة تهدف إلى التحكم في ديون كبار المطورين العقاريين. دفع هذا التغيير الشركة إلى بيع عقاراتها بخصومات كبيرة بحثًا عن السيولة الضرورية للحفاظ على أعمالها، مما أدى لصعوبات في سداد فوائد الديون المستحقة. خسرت أسهمها أكثر من 99% من قيمتها، وبلغت الأزمة ذروتها عندما أعلنت إفلاسها في نيويورك، في محاولة لحماية أصولها خلال المفاوضات مع الدائنين.

أهمية تداعيات أزمة شركة إيفرغراند على الاقتصاد الصيني العالمي

تمثل صناعة العقارات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين؛ إذ توازي ثلث إجمالي النشاط الاقتصادي، وكانت المورد الرئيسي للإيرادات المحلية. أثرت الأزمة بشدة على القطاعات المرتبطة مثل البناء، ما تسبب في فقدان فرص عمل وانخفاض حجم الاستثمار. كما شهدت الأسر الصينية ضغطًا متزايدًا نظرًا لاستثمار مدخراتها في العقارات التي تراجعت قيمتها، مما قلل من إنفاق المستهلكين وهدد النمو الاقتصادي. رغم الضغوط، رفضت الحكومة تقديم دعم مباشر لفائدة شركات كإيفرغراند لتفادي تحفيز سلوكيات مالية مخاطرة، وأعادت توجيه الاهتمام نحو قطاعات التكنولوجيا والابتكار مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إحداث زلزال مالي داخل مشهد الاستثمار العقاري الصيني. وتوضح الأزمة حجم مستقبل العقارات في الصين والعقبات التي تواجه أكبر الشركات العاملة في هذا المجال. كما تلقي الأزمة الضوء على التحولات السياسية والاقتصادية التي دفعت بأفضل الموارد إلى مجالات تكنولوجية أكثر حداثة، في إطار استراتيجية الدولة نحو النمو المستدام والتنافس العالمي.