0.77% انخفاض.. مؤشر داو جونز يختتم جلسة التداول بتراجع ملحوظ يعكس تقلبات السوق

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة بعد موجة التصاعد القوية التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث توجه المستثمرون نحو انتظار تقرير أرباح شركة إنفيديا المتوقع صدوره الأربعاء المقبل، مما أثر على تحركات السوق بشكل واضح.

تراجع مؤشر داو جونز وتأثيره على الأسواق الأمريكية

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.77% مقابل الارتفاع القياسي الذي سجله سابقًا، حيث فقد نحو 349 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 بانخفاض 0.4%، ما يعكس توترًا بين المستثمرين مع اقتراب إعلان نتائج إنفيديا. وتأثرت قطاعات السلع الاستهلاكية، والصحة، والمرافق بشكل ملحوظ نتيجة هذه التغيرات، بينما شهد سهم إنفيديا ارتفاعًا بنسبة 1%، وهو ما يعكس ثقة السوق بقدرة الشركة على تحقيق أرباح قوية.

أداء أسهم التكنولوجيا وتأثير استحواذ الحكومة الأمريكية على إنتل

تجاذب سهم إنتل الأنظار بعدما خسرت 0.9% من قيمتها عقب إعلان استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة تصل إلى 10% في الشركة، في إطار مبادرة رؤيتها إنشاء صندوق ثروة سيادية ضمن سياسات إدارة ترامب. هذا الحدث أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا، خاصة مع أهمية إنفيديا التي تمثل 8% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث حظيت بتداول إيجابي وسط الضغوطات التي تواجه المنافسين.

توقعات المستثمرين مع اقتراب صدور تقرير التضخم وتأثيره على سوق الأسهم

يراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية المرتقبة، وبالأخص تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المؤشر المفضل لدي بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يُنتظر أن يسجل ارتفاعًا في التضخم الأساسي إلى 2.9%، ما قد يؤثر بشكل مباشر على سياسات البنك تجاه أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة مرتفعة، مع توقع المتداولين فرصة تصل إلى 86% لخفض الفائدة في سبتمبر، لا سيما بعد تصريحات رئيس البنك جيروم باول المتشائمة خلال منتدى جاكسون هول.

لم تقتصر التحديات على تراجع الأسهم فحسب، بل تأثرت الاتجاهات المستقبلية أيضًا بالمراقبة الحذرة لتطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية، مما يشكل أرضية توتر واستعداد لتقلبات محتملة مع صدور أحداث اقتصاديّة هامة. الاستثمار في الأسهم الأمريكية يتطلب متابعة دقيقة لمصادر القوة والضعف داخل المؤشرات الرئيسية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي جاءت ضمن سياسات الحكومة وتأثيراتها المباشرة على الشركات الكبرى مثل إنتل وإنفيديا.