أزمة الزمالك.. توضيحات جديدة تكشف تفاصيل موقف الزمالك من أرضه

أكدت وزارة الإسكان المصرية في بيان رسمي نشر اليوم أن الإجراءات المتخذة لسحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر جاءت متوافقة تمامًا مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، مشددة على سلامة الإجراءات والالتزام الكامل بالمعايير القانونية في التعامل مع هذه القضية الحساسة حول أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر.

الإجراءات القانونية والتزام وزارة الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

أكدت وزارة الإسكان حرصها على الشفافية وصون المال العام في التعامل مع ملف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مشيرةً إلى عدم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها النهائي بخصوص البلاغ المقدم حول تغيير الاستخدام، وردًا على الأوضاع المتوترة حول أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر. وأكدت الوزارة استنادها إلى المستندات والموافقات الرسمية في كل خطوة، ما يعكس التزامها الكامل بحماية حقوق الدولة دون المساس بالقوانين.

دور نادي الزمالك ومبادرة الإسكان لدراسة تخصيص أرض بديلة

تقديرًا للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، أوضحت وزارة الإسكان استعدادها التام لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة مناسبة للأنشطة الرياضية والخدمية في حال قدم النادي طلبًا رسميًا وجدياً مستوفيًا للاشتراطات اللازمة، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وحفظ حقوق الدولة، إلى حين البت النهائي في موقف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

آخر التطورات وإجراءات مجلس إدارة الزمالك تجاه أزمة أرض النادي

في ظل هذه التطورات، قامت وزارة الإسكان بسحب الأرض من النادي وطرد القائمين على الإنشاءات، وبناءً على ذلك أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا طالب فيه رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري لحل الأزمة المتعلقة بأرض الزمالك في 6 أكتوبر، في خطوة تعكس حجم التوتر والتحديات التي تواجه ملف الأرض.

التاريخ الحدث
26 أغسطس 2025 إصدار بيان وزارة الإسكان وتأكيد الإجراءات القانونية حول أرض نادي الزمالك
26 أغسطس 2025 سحب أرض نادي الزمالك وطرد القائمين على الأعمال الإنشائية من قبل وزارة الإسكان
26 أغسطس 2025 إصدار مجلس إدارة الزمالك بيان رسمي يطلب تدخل رئاسة الجمهورية

تُثير أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر مزيدًا من النقاش حول الالتزام بالقوانين وحقوق الدولة، فيما يؤكد الجميع أهمية التوازن بين صون المال العام ودعم النادي بما يحفظ المصلحة العامة ويراعي الدور الرياضي والاجتماعي للنادي. تبقى الأنظار متجهة نحو قرار النيابة العامة الذي سيكون له الكلمة الفصل في تحديد مصير أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، وسط توقعات بمزيد من الخطوات والتسويات المستقبلية التي قد تتخذها وزارة الإسكان بالتنسيق مع نادي الزمالك ومؤسسات الدولة.