لا سلطة ترامب.. الاحتياطي الفيدرالي يؤكد استقلاليته ضد أي تدخل سياسي

ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وأنها لن تستقيل من منصبها رغم إعلان ترامب إقالتها بشكل مباشر. جاء هذا الرد بعد أن أعلن ترامب بشكل مفاجئ عزمه إنهاء عملها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى صلاحيات الرئيس وتأثيرها على استقلالية البنك المركزي الأميركي.

تفاصيل إقالة ليزا كوك وأسباب الخلاف حول صلاحيات ترامب

تصريح ليزا كوك جاء عقب إعلان ترامب عن إقالتها، حيث قالت في بيان رسمي إن الرئيس لا يملك أي سبب قانوني لإقالتها، وأنه لا يمتلك الصلاحية للقيام بهذا الإجراء، مشددة على أنها ستواصل مهامها في دعم الاقتصاد الأميركي كما فعلت منذ عام 2022؛ التوتر بين الطرفين ظهرت بوضوح، خاصة مع محاولات ترامب المتكررة للسيطرة على المؤسسات التي تفترض الاستقلالية عن الضغوطات السياسية.

الاتهامات الموجهة إلى ليزا كوك وتداعياتها على مكانتها في البنك المركزي الأميركي

اتُهمت ليزا كوك، بحسب ترامب وبمساعدة بيل بولتي الذي عينته ترامب في الوكالة المنظمة لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك”، بالاحتيال العقاري؛ حيث يُزعم أنها سجلت محلي إقامة أساسيين في آن آربر ومع أتلانتا في 2021 بهدف الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ عادةً ما تكون معدلات الفائدة أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار. كوك بدورها نفت هذه المزاعم ورفضت الاستقالة رغم الضغوط المتزايدة من ترامب.

التداعيات القانونية المتوقعة على إقالة ليزا كوك وتأثيرها على استقلالية البنك المركزي الأميركي

قرار إقالة ليزا كوك أثار تساؤلات عديدة بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وحقوق الرئيس في إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي؛ إذ أكد ترامب أن لديه السلطة الدستورية لذلك، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى معركة قضائية طويلة ومعقدة؛ يتوقع أن تخوضها كوك بنفسها بصفتها الطرف المتضرر، بينما قد تلعب هذه القضية دوراً مؤثرًا على السلطة الحقيقية للبنك المركزي المستقلة عن التدخلات السياسية اليومية.

• ترامب زعم وجود سبب وجيه للإقالة لكن بدون إثبات قانوني واضح
• ليزا كوك أكدت استمرار عملها رغم الضغوط والإقالات المفروضة
• معركة قانونية محتملة قد تحدد صلاحيات الرئيس تجاه البنك المركزي