تعبئة الموارد.. د. محيي يؤكد ضرورة التمويل لتحقيق الاقتصاد الأخضر والتكامل المناخي والتنموي

تعبئة الموارد المالية شرط أساسي لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، إذ أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية توفير التمويل من مصادر متعددة لتمكين الدول النامية من تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً نحو تحول اقتصادي بيئي فعّال.

أهمية تعبئة الموارد المالية في تحفيز الاقتصاد الأخضر ودعم المساهمات الوطنية

أكد محيي الدين خلال مشاركته في جلسة “حشد القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتمويل الاقتصاد الأخضر” على ضرورة تعبئة الموارد المالية بشكل شامل، مشدداً على أن تحقيق الاقتصاد الأخضر لا يمكن أن يتم دون توفير التمويل الكافي والعادل لأنشطة المناخ، وهو ما يدفع الدول النامية للوفاء بالتزاماتها الوطنية الطموحة في هذا المجال. كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه البرازيل كرئيس لمؤتمر الأطراف الثلاثين في دعوة الأطراف كافة إلى تنسيق الجهود لعجل تنفيذ اتفاقية باريس، عبر تبني حلول متكاملة تدعم الأهداف المناخية والتنموية معاً.

دور تمويل المناخ والإصلاحات المالية في دعم الاقتصاد الأخضر المستدام

شدد محيي الدين على أن دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في مؤتمر COP30 يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التزام الدول باستدامة الديون وتوسيع التمويل المباشر القائم على المنح والميسر، بالإضافة إلى إصلاح الحوكمة المالية العالمية. وأوضح أهمية دعم توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون، لا سيما في مجال إعادة هيكلة الديون بطريقة تدمج الأهداف المناخية، وتعزز مبادلات الديون مقابل المناخ، مع ضرورة إقرار فترات توقف خدمة الدين أثناء الأزمات، بما يعزز العدالة المناخية والاجتماعية.

تحديات وآفاق التمويل اللازم لتحقيق الاقتصاد الأخضر حسب خارطة طريق باكو-بيليم

أبرز محيي الدين حجم التمويل اللازم لضمان تحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2025، حيث تم تحديد مبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً مستهدفاً عبر خارطة طريق باكو-بيليم، مع توقعات بزيادة متطلبات التمويل من 8.1 إلى 9 تريليون دولار بحلول عام 2030 وفقاً لمبادرة سياسة المناخ (CPI). كما أشار إلى تقديرات فريق الخبراء المستقل التي تحدد حاجات التمويل في العام ذاته بين 5.8 و6.2 تريليون دولار، موزعة بين الاقتصادات المتقدمة، الصين، والأسواق الناشئة والدول النامية باستثناء الصين، ما يبرز الحاجة الملحة لتعبئة الموارد المالية بشكل عادل وفعّال من جميع الأطراف.

وركز محيي الدين على أهمية إصلاح منظومة تمويل المناخ والتنمية من خلال زيادة التدفقات المالية المستدامة لمشروعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف وإدارة الموارد الطبيعية، مع توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة كالسندات الخضراء وآليات التمويل المختلط، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويقلل من المخاطر الاستثمارية. كما دعا لتطوير عمل البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف وصندوق استثمار المناخ، وتفعيل الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل التي تربط المساهمات المحددة وطنياً بجميع مصادر التمويل.

• ربط الأولويات الوطنية بالمشروعات القابلة للاستثمار خاصة التكيف والمرونة.
• وضع خريطة استثمارية واضحة للمساهمات المحددة وطنياً لتسهيل التمويل الفعّال.
• تفعيل التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر لتعزيز جاذبية الاستثمارات المناخية.
• إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف لرفع كفاءتها في دعم الاقتصاد الأخضر.

في نهاية حديثه، أوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف الثلاثين يمثل إعلان تحول من التعهدات إلى التنفيذ العملي على الأرض، مؤكداً أن الطموحات لا تفي وحدها دون ترجمتها إلى خطوات فعلية تحقق التكامل بين العمل المناخي والتنمية المستدامة بما يدعم تحولا اقتصادياً حقيقياً.