حكم مالي.. دار الإفتاء تفسر شروط التنازل عن شقة بالإيجار مقابل مبلغ مالي

أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أمر يتكرر كثيرًا في السوق العقارية، وله أحكام شرعية وقانونية واضحة. دار الإفتاء المصرية أكدت أن استلام مبلغ مالي مقابل التنازل عن حق الانتفاع بشقة الإيجار جائز شرعًا، شريطة ألا تتجاوز مدة العقد تسعين سنة، وأن يكون هناك رضا من الطرفين؛ المستأجر أو ورثته والمالك.

حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار والضوابط الشرعية

أصدرت دار الإفتاء توضيحات مهمة حول حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث تبيّن أن المال الذي يُدفع مقابل التنازل جائز إذا كان المستأجر أو ورثته يرضون به، مع ضرورة ألا تكون مدة الإيجار قد تجاوزت التسعين سنة، لأن عقد الإيجار في الشريعة يجب أن يكون محددًا المدة. بالإضافة إلى ذلك، القانون الذي يقوم بتمديد مدة الإيجار يُعتبر عرفًا ملزمًا يستند إليه، مما يجعل التنازل مقابل مبلغ مباحاً في هذه الحالة.

حكم بدل الخلو أو بدل التنازل عن الشقة المؤجرة في الفقه الإسلامي

ما يُعرف في السوق العقارية ببدل الخلو أو بدل الفروغ لا مانع شرعي منه في حالتين محددتين، الأولى أن يكون المبلغ مقدمًا من المستأجر للمالك كجزء من قيمة الإيجار، والثانية إذا كان المبلغ مدفوعًا من المالك للمستأجر مقابل تنازله عن المدّة المتبقية من عقد الإيجار. كما أشار العلماء إلى أن التنازل عن حق الانتفاع بالشقة سواء مقابل مبلغ مالي أو بدونه يجوز طالما أن العقد لا يزال ساريًا. لكن إذا انتهت مدة العقد فلا يجوز أخذ مبلغ بديل لأنه يُعتبر اعتداءً على حق المالك.

الضوابط القانونية والتنظيمات الشرعية لاستلام مبلغ بدل التنازل عن الشقة

أكدت دار الإفتاء على ضوابط صارمة لتنظيم ما يتعلق بأخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار، من أبرزها ارتباط جواز ذلك بمدة العقد؛ إذ لا يجوز التنازل مع أخذ مبلغ بعد انتهاء العقد إلا بموافقة المالك، مع احترام القوانين المنظمة لعقود الإيجار لأنها تُعتبر شرعًا ملزمة إذا حققت المصلحة العامة. ترتكز هذه القوانين على مبدأ “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”، مما يكفل حماية حقوق الطرفين ويمنع النزاعات. لذا فإن أخذ المبلغ مقابل التنازل من ورثة المستأجر الأصلية جائز إذا كان العقد ما زال قائمًا، أما إذا انتهت مدته فلا حق في تعويض مالي.

يُعتبر أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار أمرًا جائزًا ولكن ضمن الضوابط التي تحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، وتمنع الاعتداء على الحقوق الشرعية والقانونية؛ ما يجعل هذا الحل متفقًا مع الأحكام الشرعية والقوانين المنظمة لعقود الإيجار في مصر، وهو ما يزيل اللبس حول مشروعية خلو الرجل وبدل التنازل في السوق العقارية بشكل واضح.