خفض محتمل.. البنك المركزي يقترب من تخفيض الفائدة وسط توقعات اقتصادية متوترة

من المتوقع أن يكون سيناريو خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل الأقرب، وذلك وسط تطلعات متزايدة لدى الأسواق لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام بعد تحولات كبيرة في السياسة النقدية خلال العام الحالي. هذا التوجه ينبع من انخفاض التضخم وتحسن مؤشرات قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

أبرز تطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية في 2025

شهد العام الجاري تحولات مهمة في سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ انخفضت بمقدار 2.25% خلال اجتماع أبريل، تلاها خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، وجرى تثبيت الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو. حالياً، تستقر أسعار الفائدة عند 24% على ودائع البنك و25% على عمليات الإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%، وهذه المستويات تعتبر نقطة انطلاق مهمة للتغيرات المتوقعة.

توقعات اجتماع البنك المركزي حول خفض الفائدة وتأثيراتها المستقبلية

أوضحت نتائج استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية على 11 خبيراً اقتصادياً ومحللاً من بنوك استثمار محلية وعالمية أن 91% منهم يتوقعون توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية على الدولة. في المقابل، رأى 9% فقط أن البنك قد يفضل التثبيت تحسبًا لارتفاع محتمل في التضخم نتيجة الخطط الحكومية المرتقبة لزيادة أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل. كذلك، أجمعت ثماني بنوك استثمارية، منها إي إف جي القابضة والأهلي فاروس، على توقع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فيما تأمل شركتا كايرو كابيتال وعربية أون لاين أن تستمر معدلات الفائدة عند وضعها الحالي.

مؤشرات انخفاض التضخم وارتفاع الجنيه تعزز فرص خفض الفائدة

انخفض معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقارنةً بـ14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لبنك الكويت الوطني، ما يدعم توجه البنك المركزي نحو بدء دورة خفض الفائدة اعتباراً من الاجتماع المقبل. أضافت وكالة فيتش سوليوشنز أن خفض الفائدة قد يصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025 إذا استمر الاستقرار في معدلات التضخم ولم يتعرض سعر صرف الجنيه لضغوط جديدة. من جانب آخر، توضح المؤشرات المالية الحكومية تحسناً ملحوظًا في قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما أشار إليه الخبير المصرفي محمد عبد العال متوقعًا خفض الفائدة بمعدل لا يقل عن 2% خلال اجتماع البنك المقبل، مع احتمال بلوغ إجمالي التخفيضات حوالي 725 نقطة أساس بنهاية العام. كذلك، ذكر الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن اضطرابات رفع الدعم عن الكهرباء والغاز المؤجلة، إضافة إلى مبادرات خفض الأسعار الحكومية، كلها عوامل إيجابية تدعم خفض الفائدة، وذلك مع توقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 12% في أغسطس، مما يمنح البنك المركزي هوامش أوسع للتيسير النقدي.

مواقف متباينة حول استمرار تثبيت أسعار الفائدة وتأجيل التخفيضات

رغم هذه التوجهات، يرى بعض الخبراء أن تثبيت الفائدة قد يستمر في الاجتماع القادم؛ حيث أشار مصطفى شفيع رئيس وحدة البحوث في شركة عربية أون لاين إلى أن اللجنة قد تميل للحفاظ على الأسعار دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مع توقع أن يبدأ تخفيض الفائدة من الاجتماع التالي، ليصل إجمالي التخفيضات المتبقية للسنة ما بين 3% و4% بجانب 3.25% التي تم خفضها في اجتماعات سابقة؛ هذا يشير إلى أن سياسة التيسير النقدي ستستمر تدريجياً مع مراعاة التطورات الاقتصادية المتغيرة.