تصريح مثير.. الشيخي يرد بحسم على رئيس الفتح حول اتهام الأهلي بقضية البريكان

الرد الرياضي للناقد محمد الشيخي على تصريحات رئيس الفتح منصور العفالق أثار جدلاً واسعًا حول قضية البريكان وتعامل الأهلي معها، إذ أكد الشيخي أن قضية انتقال البريكان إلى الأهلي مازالت محل نظر، وأن الأدلة تشير إلى أن الأهلي لم يتصرف بطريقة نظامية في الصفقة. شكوى الفتح ضد الأهلي المتعلقة بالبريكان تم تقديمها بعد مرور عام كامل على انتقاله في سبتمبر 2024، وعقدت لجنة الاحتراف جلسات استماع شاملة في ديسمبر 2024 لجميع الأطراف المعنية، حتى أصدرت قرارها في فبراير الماضي برفض الشكوى.

تحليل قضية البريكان والتطورات القانونية مع نادي الفتح

أكد الشيخي أن تقدم نادي الفتح بشكواه تأخر لعام كامل بعد انتقال اللاعب إلى الأهلي، مما أثار تساؤلات حول توقيت ومعقولية الشكوى، خاصة بعد أن عقدت لجنة الاحتراف جلساتها خلال ديسمبر وفحصت الأمر بدقة، ومن ثم أصدرت قرارها برفض الشكوى في فبراير، ما يؤكد استيفاء الأهلي للشروط القانونية وقت التعاقد مع البريكان. لكنه استغرب تغير موقف رئيس الفتح، الذي كان سابقًا يؤيد صفقة شراء عقد البريكان من الأهلي، ليصبح الآن يهاجم النادي ويتهمه بأن الصفقة تمت من الشباك وليس من الباب، ما يعكس تناقضًا صريحًا في المواقف.

تداعيات تصريحات رئيس الفتح على صورة الأهلي في صفقة البريكان

تصريحات منصور العفالق أثرت بشكل مباشر على سمعة الأهلي في صفقة البريكان، إذ يرى الشيخي أن الاتهامات الموجهة ضد النادي لها أبعاد معنوية تضر بصورة الأهلي وتشوّه سمعته في سوق الانتقالات. لهذا السبب، دعا الشيخي الإدارة الأهلاوية إلى الحفاظ على حقها القانوني والأخلاقي برفع دعوى قضائية ترد فيها على الاتهامات، معتبراً أن اتهام رئيس الفتح غير النظامية في التعاقد مع البريكان يسبب الضرر المعنوي ويخل بمبادئ الشفافية والوضوح التي يجب أن تحكم مثل هذه الصفقات.

السبل القانونية الممكنة لحماية الأهلي في خلاف البريكان مع الفتح

تظل السبل القانونية هي الحل الأنسب لحماية حقوق الأهلي في هذه القضية، خاصة بعد أن رفضت لجنة الاحتراف شكوى الفتح، ولكن الإدارة الأهلاوية بحاجة إلى دعم موقفها عبر خطوات قانونية قد تشمل:

• رفع دعوى رسمية ضد اتهامات رئيس الفتح التي تسيء لسمعة النادي
• توفير مستندات تثبت نظامية التعاقد وشفافيته مع البريكان
• العمل على توضيح الرأي العام بتفصيل مراحل الانتقال والقرارات الرسمية التي صدرت

هذه الإجراءات ستعزز موقف الأهلي وتحمي استقراره في سوق الانتقالات، وتضع حدًا لأي محاولات لتشويه صورته أو التقليل من حقوقه القانونية.

يبقى ملف البريكان محل اهتمام ومتابعة من قبل عدد من الأندية والجماهير، ويظهر بوضوح أن الكلمة الأخيرة في هذه القضية ستأتي من خلال المراجعات القانونية والتحقيقات الرسمية، ما يحتم على الأهلي التمسك بحقوقه وعدم التساهل مع أي تجاوزات قد تلحق الضرر باسمه.