ارتفاع الريال.. شركة النفط اليمنية تعلن تخفيضات مرتقبة في أسعار المشتقات النفطية

شهدت الأسواق اليمنية انفراجة اقتصادية مهمة مع إعلان شركة النفط اليمنية عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، وذلك نتيجة لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما يعكس تحولات إيجابية في الاقتصاد المحلي وتفاعلًا مباشرًا مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.

تأثير خفض أسعار المشتقات النفطية على السوق اليمني

أعلنت شركة النفط اليمنية بدء تطبيق أسعار جديدة للمشتقات النفطية منذ فجر يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، وشملت التخفيضات البنزين والديزل، وهما المادتان الأكثر استخدامًا في قطاعي النقل والصناعة. تم تحديد سعر لتر البنزين المستورد عند 1550 ريالًا يمنيًا، وكذلك لتر الديزل بنفس القيمة، بعد فترة من الارتفاعات المتتابعة بسبب تقلب سعر الصرف. وبناءً على هذه التسعيرة، أصبحت صفيحة البنزين أو الديزل التي تحتوي على 20 لترًا تُباع بـ31,000 ريال يمني، وهو انخفاض ملموس يُعد الثاني خلال أقل من شهر؛ ما يشير إلى استجابة سريعة وفعالة من شركة النفط لتذبذبات السوق وتعزيز الاستقرار التمويني.

دوافع خفض أسعار المشتقات النفطية وعلاقتها بسعر صرف الريال اليمني

يندرج قرار خفض أسعار المشتقات النفطية ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف مواكبة التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقابل الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية، ما أتاح فرصة سانحة لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي أفضل. أكدت المصادر داخل شركة النفط أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين القدرة الشرائية لهم، لا سيما وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن، مع الحرص على منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار من خلال تعزيز الاستقرار في سوق المشتقات النفطية الرسمية.

تداعيات خفض أسعار المشتقات النفطية على الاقتصاد والمجتمع اليمني

يراهن عدد من المواطنين والتجار على أن خفض أسعار المشتقات النفطية سينعكس بشكل إيجابي على تكاليف النقل والأسعار النهائية للسلع الأساسية، مما يساهم في ضبط معدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة. هذا التحسن يأتي مدعومًا بتدفقات متزايدة للعملة الصعبة، وارتفاع إيرادات التصدير، إلى جانب جهود ضبط السوق الموازية وترشيد الاستيراد، الأمر الذي يرسخ الاستقرار النسبي في سعر الريال. تتوقع المصادر أن تتبع هذه الخطوة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في قطاعات أخرى، في حال تواصل تحسن الأوضاع المالية والنقدية، بما يسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.