100,277 موظف.. الدبيبة يعلن توزيع مخصصات تطبيق راتبي لحظي لعام 2025 لمعرفة أسماء لجنة الإفراجات

صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأزمة المالية التي يعاني منها الكثيرون، خاصة بعد انتظار طويل استمرّ لأشهر بسبب المراجعات الإدارية الدقيقة والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الرقم الوطني التي تسبّبت في تعليق الملفات.

قرار صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف: تفاصيل الإنجاز الرسمي

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الموافقة النهائية للجنة الإفراجات المالية في وزارة المالية لبدء صرف مرتبات الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، بعد استكمال عمليات التدقيق والمطابقة التي شملت أكثر من 100 ألف موظف بينهم 748 أجنبياً. ونقل وزير العمل والخدمة المدنية، علي العابد، بيانات الموظفين المتأثرين إلى الحكومة ووزارة المالية طالباً توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عملية الصرف، ما يعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي ضمن منظومة لجنة الإفراجات المالية.

كيفية الإفراج عن المرتبات وآلية التطبيق حسب جهة وزارة المالية

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المراجعة، والتي شملت آلاف الملفات، أعلنت وزارة المالية عن إدراج الموظفين المستحقين في منظومة المرتبات الموحدة، على أن يتم الصرف تدريجياً وفق دفعات محددة، مع أولوية واضحة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبلديات. هذا القرار شمل عدة فئات من الموظفين أبرزها هؤلاء الذين صدرت لهم قرارات تعيين قديمة ولم تستلم مرتباتهم سابقاً، بالإضافة إلى الموظفين الذين طرأت على وضعهم الوظيفي تغييرات مثل النقل أو تعديل الدرجة أو الترقية، وأصحاب المرتبات الموقوفة مؤقتاً بسبب مشكلات في الرقم الوطني أو تضارب البيانات.

انعكاسات قرار صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا

يعد هذا القرار بمثابة انفراجة كبيرة لعشرات الآلاف من الأسر الليبية التي تعاني من توقف أو تأخر الرواتب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل الجميع، ما يجعل صرف المرتبات ضرورة ماسة للتخفيف من الضغوط المعيشية. كما يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين الموظفين والدولة، من جهة، ويؤكد التزام الحكومة بتحديث قاعدة بيانات المرتبات وربطها بمنظومة الرقم الوطني لضمان الشفافية ومنع ازدواجية الصرف، حيث تستمر وزارة المالية بنشر كشوفات الإفراج رسمياً لتحاشي أي لبس أو استغلال.

• سوف تُنشر كشوفات الإفراجات على موقع وزارة المالية وصفحاتها الرسمية بشكل دوري
• المرتبات ستُحوّل مباشرة إلى الحسابات المصرفية بعد استكمال الإجراءات الفنية
• اللجنة ستواصل إدراج دفعات جديدة من المستفيدين حسب استكمال البيانات ومراجعتها

يرى الكثير أن هذا القرار الحكومي يشكل بداية لمعالجة أزمة الرواتب المتراكمة منذ سنوات، ويأتي ضمن التوجه نحو منظومة مرتبطة وطنياً تهدف لإرساء عدالة في توزيع المرتبات وتقليل التفاوت بين موظفي الدولة؛ ما يوضح حرص الحكومة على استعادة الاستقرار المالي والاجتماعي تدريجياً وتحسين جودة حياة الموظفين وتحقيق بيئة عمل شفافة وعادلة.