اختياريًا 2025.. نظام البكالوريا الجديد يُحدث تحولًا جذريًا في التعليم الثانوي

ترأّس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث تم التوصّل إلى توافق شامل بين أعضاء المجلس بشأن مواد القانون والقرارات التنظيمية المرتبطة به. 

تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في ضوء قانون التعليم الجديد 2025

أكد وزير التربية والتعليم على الدور الحيوي للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة التعليم؛ من خلال المشاركة الفعالة في صياغة السياسات ورسم الخطط التي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر. تسعى الوزارة إلى توفير أعلى جودة في العملية التعليمية لكل من منظومة التعليم العام والتعليم الفني، بما يحقق الاستفادة الكاملة للطالب داخل الفصل الدراسي، مع الحرص على تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية بشكل عام. 

نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد وأثره على التعليم قبل الجامعي

أشار محمد عبداللطيف إلى أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية اختيارياً بدءًا من العام الدراسي 2025-2026 يشكل تحولاً نوعياً في التعليم الثانوي، لما يوفره من مسارات متعددة يختار الطالب من بينها بناءً على ميوله وقدراته. ويساعد هذا النظام في توفير فرص امتحانية متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد فقط، مما يمنح الطالب حرية أكبر ويقلل الضغوط التي كانت تحدد مستقبل الطالب في نظام الثانوية العامة القديم. 

التوسع في الشراكات الدولية والتطوير المستدام للتعليم الفني

تعمل الوزارة على تعزيز التعاون الدولي لإطلاق وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة تغطي مجالات متعددة، إلى جانب تحديث منظومة التعليم الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. يهدف هذا التوجه إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية وتقنية على أعلى مستوى، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الصناعة الحديثة. 

وفي نهاية الاجتماع، أبدى أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم، وأكدوا دعمهم الكامل لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرين إلى دوره في توفير منظومة تعليمية متطورة تخدم الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. كما شدّدوا على حرصهم المستمر في المشاركة بتطوير السياسات التعليمية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة تعليمية تتماشى مع التطورات العالمية وتلبي طموحات المجتمع المصري.