جودة التعليم.. زيارات ميدانية وتقارير دورية لضمان مستوى المؤسسات التعليمية

تعمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة وتصنيف أداء المؤسسات التعليمية بدقة باستخدام معايير دولية متعارف عليها لضمان تحسين جودة التعليم المستمر والتطوير الفعال. يعتمد تقييم جودة المؤسسات التعليمية على عدة محاور تشمل المنشآت والموارد البشرية والمناهج التعليمية.

معايير جودة المؤسسات التعليمية لضمان الاعتماد والتميز

تعتمد جودة المؤسسات التعليمية على مجموعة من المعايير التي تلتزم بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم المدارس والجامعات والبرامج الأكاديمية بشكل شامل، حيث تشمل هذه المعايير المنشآت المدرسية المناسبة، والموارد المادية المتاحة، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة من معلمين وإداريين، كما تشمل طرق التدريس، والمناهج الدراسية، وطرق القبول بالجامعات، مما يضمن عملية تعليمية متميزة تلبي المتطلبات الدولية.

زيارات ميدانية وتقارير دورية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تقوم الهيئة بزيارات ميدانية شاملة لكل مؤسسة تعليمية سواء كانت مدرسة أو كلية أو برنامج جامعي بهدف تقييم الأداء الفعلي على الأرض، ثم توثيق نتائج هذه الزيارات في تقارير تفصيلية، تعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأن منح الاعتماد الكامل أو الاعتماد المشروط، ويُرفع التقرير بشكل دوري إلى الجهات الحكومية المعنية، ومنها رئاسة مجلس الوزراء، ما يعزز رصد الحالة التعليمية واتخاذ الإجراءات الهادفة لتحسين جودة التعليم.

دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في دعم العملية التعليمية المستدامة

تتميز الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأنها جهة مستقلة ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، لا تخضع لأي وزارة، ويكمن دورها في الشراكة الفعالة مع المؤسسات التعليمية لدعم العملية التعليمية وتطويرها، من خلال تطبيق معايير صارمة مستمدة من خبرات دولية، ما يضمن تطبيق ممارسات تعليمية رائدة، ويعمل على رفع مستوى التعليم بشكل مستدام وتحفيز المؤسسات على الالتزام بجودة الأداء.

• تنفيذ زيارات ميدانية دورية لكل مؤسسة تعليمية لتقييم الأداء.
• تطبيق معايير جودة معترف بها دوليًا في التقييم.
• إصدار تقارير مصنفة تعتمد عليها الجهات المعنية لاتخاذ القرارات الرسمية.
• التركيز على تحسين المنشآت، الكوادر التعليمية، والمناهج الدراسية.
• رفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء لضمان الشفافية والمتابعة.