إخلاء فوري.. قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق الإخلاء سريعًا في حالة محددة

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل للعام 2025 ليمنح المالك الحق في إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالات محددة دون الحاجة لإنذار المستأجر، مما يمثّل نقلة هامة في تنظيم علاقة الإيجار وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ضوء التعديلات الجديدة.

الفترة الانتقالية وأسس إنهاء العقود المتعلقة بقانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 على فترة انتقالية لإتمام إنهاء العقود القديمة؛ حيث تستمر هذه الفترة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن، وذلك قبل إلغاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل؛ مما يتيح مجالًا من الوقت لتنظيم العلاقات بين الأطراف وضبط عمليات الإخلاء أو التجديد وفقًا للإطار الجديد.

آليات مراجعة القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم المعدل

يضع القانون الجديد معايير واضحة لرفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة، لضمان استدامة السوق العقارية مع مراعاة حقوق الطرفين؛ فالمناطق المتميزة تشهد ارتفاع القيمة إلى 20 ضعفًا أو بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف أو بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فترتفع القيمة إلى 250 جنيهًا على الأقل. أما الوحدات غير السكنية من تجارية أو إدارية فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة دورية سنوية نسبتها 15% خلال فترة الانتقال.

شروط الإخلاء الفوري وفقًا للتعديلات في قانون الإيجار القديم

أقر القانون الجديد شروطًا تسمح للمالك بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون إنذار مسبق في عدة حالات: أولها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر مشروع، وثانيها انتهاء مدة العقد البالغة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية دون تجديد العقد، وثالثها امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة سكنية بديلة مناسبة تلبي احتياجاته، مما يلزم بإخلاء الوحدة الحالية للسماح للمالك باسترداد حقه. تسعى هذه التعديلات إلى معالجة مشكلات الإيجار القديم بإجراءات منظمة تراعي مصلحة الأطراف كافة.

النوع مدة الفترة الانتقالية نسبة الزيادة السنوية حد أدنى للقيمة الجديدة
الوحدات السكنية 7 سنوات 15% 20 ضعفًا في المناطق المتميزة / 10 أضعاف في المناطق المتوسطة / 250 جنيه اقتصاديًا
الوحدات غير السكنية (تجارية/إدارية) 5 سنوات 15% 5 أضعاف القيمة الحالية

تُبرز هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم أهمية إدارة العلاقة بين المالك والمستأجر بوضوح وحزم، إذ إن تطبيق هذه القواعد يعزز حقوق الملكية ويقنن سوق الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويقي من استغلال العقود القديمة التي ظلت عائقًا أمام تطوير القطاع العقاري لفترات طويلة. ولهذا، فإن متابعة الالتزام بالشروط الجديدة يعتبر أمرًا ضروريًا لاستدامة التوازن القانوني والاقتصادي في سوق الإيجار الحالي.