رفع الأسعار 45%.. مقترحان لزيادات شرائح الكهرباء بين التأجيل وترقية الفواتير بدءاً من سبتمبر 2025

تشهد زيادات في شرائح الكهرباء اهتمامًا واسعًا مع اقتراب سبتمبر 2025، حيث يتوقع المواطنون مراجعة أسعار الاستهلاك الكهربائية ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم بنهاية العام، ويبرز التساؤل حول إمكانية تأجيل الزيادة إلى يناير 2026 أو تطبيق رفع يصل إلى 45% على الشرائح الأعلى استهلاكًا.

مقترحات الحكومة حول زيادات في شرائح الكهرباء خلال سبتمبر 2025

تعمل الحكومة على دراسة خيارين رئيسيين بخصوص زيادات في شرائح الكهرباء لشهر سبتمبر 2025؛ الأول يتعلق بتأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية يناير 2026 لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر، خصوصًا مع الظروف المعيشية الراهنة التي تسبب ضغوطًا مالية. بينما يحوي المقترح الثاني رفعًا تدريجيًا لأسعار الكهرباء، تتفاوت فيه الزيادات بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكًا، وتصل حتى 45% للشرائح التي تتخطى استهلاك 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، مما يعكس توجهًا لضبط الاستهلاك وتقليل الهدر.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية قبل أي زيادات مقترحة

تبقى التعريفات الحالية لأسعار شرائح الكهرباء الأساس قبل تطبيق أي زيادات محتملة، وتوزع على النحو التالي:

• الشريحة الأولى (0 – 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشًا،
• الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات/ساعة): 78 قرشًا،
• الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلووات/ساعة): 95 قرشًا،
• الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات/ساعة): 155 قرشًا،
• الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات/ساعة): 195 قرشًا،
• الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلووات/ساعة): 2.10 جنيه،
• الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.30 جنيه،

هذه الأسعار تعكس هيكلة الدعم الكهربائي الذي تسعى الحكومة إلى إلغائه تدريجيًا ضمن خطتها لإعادة التوازن المالي.

دوافع دراسة زيادات في شرائح الكهرباء وتأثيراتها المحتملة

تأتي ضرورة مراجعة زيادات في شرائح الكهرباء نتيجة لتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل محطات الكهرباء وتحمل فاتورة استيراد الوقود التي تتجاوز 25 مليار جنيه شهريًا. تؤكد وزارة الكهرباء أن القرار بين تأجيل الزيادة أو تطبيقها مبني على الموازنة بين الحفاظ على جودة الخدمة وضمان عدم زيادة الأعباء المادية على المستهلكين، خاصة محدودي الدخل.

نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب الزيادات العالية

• اعتماد ترشيد استهلاك الكهرباء خطوة أساسية لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية؛
• استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة يساهم في خفض استهلاك الشرائح العليا، وبالتالي تقليل احتمالية تحمل زيادات الأسعار؛
• متابعة قراءة العدادات بدقة تساعد في مراقبة الاستهلاك وتجنب التجاوزات غير المقصودة؛
• التقدم بطلب لفحص عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر شركات التوزيع في حال وجود شكوك بزيادة استهلاك غير مؤلمة.

يُتوقع أن يكون لهذه الإجراءات دور في حماية المستهلك من الضغوط المحتملة جراء تغييرات الأسعار.

يبقى القرار النهائي حول زيادات في شرائح الكهرباء محط ترقب، ومن المرجح أن تتناغم الخطوات القادمة مع التحديات الاقتصادية لتحافظ على توازن الخدمة وجودتها، مع تقليل التأثير المباشر على محدودي الدخل.