2032.. القوانين الجديدة للإيجار القديم تحدد زيادات تدريجية ومواعيد ثابتة

شهد ملف الإيجارات القديمة تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر تحديثات قانونية مهمة بدأت منذ 2022 واستمرت حتى أغسطس 2025، بعد أن أقر البرلمان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم حقوق والتزامات الأطراف في العقارات المختلفة.

كيفية التعامل مع الإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعية وفق القانون الجديد

تضمنت التعديلات الخاصة بالإيجارات غير السكنية للأشخاص الطبيعية، مثل الوحدات التجارية والإدارية، بنودًا واضحة تزيد من قيمة الإيجار بشكل كبير، حيث تقرر زيادة الإيجار خمسة أضعاف اعتبارًا من سبتمبر 2025، يليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 ولمدة خمس سنوات كاملة. ومع انتهاء المرحلة الانتقالية في أغسطس 2030، يصبح من الممكن فسخ جميع عقود الإيجار القديم المرتبطة بهذه الوحدات، ويُتاح للمالك والمستأجر التفاهم على عقود جديدة ترضي الطرفين؛ ما يعكس تغييرًا جذريًا في التعامل مع الإيجارات القديمة للغير سكنية.

التعديلات الجديدة على زيادات الإيجارات السكنية وتأثيرها على المستأجرين

شمل القانون رقم 164 لسنة 2025 أيضًا الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، حيث فرض زيادات غير مسبوقة على الإيجارات، خاصة في المناطق المتميزة التي ارتفعت الإيجارات فيها إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، بينما جاءت زيادات المناطق المتوسطة والاقتصادية أقل نسبياً، حيث بلغت 10 أضعاف مع حد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، مع ترتيب تسوية الفروق المالية بطريقة التقسيط. تبدأ بعد ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026 ولمدة سبع سنوات. وعندما يصل الأمر إلى أغسطس 2032، تنتهي فترة الإيجار القديم للوحدات السكنية، ما يجعل المستأجرين إلزاميين بتسليم العقارات أو الدخول في اتفاقات جديدة مع الملاك.

الخط الزمني لفسخ عقود الإيجار القديم وكيفية التعامل مع الإخلاء وفق القانون

حددت القوانين الجديدة فترة زمنية متفاوتة لإنهاء عقود الإيجار القديم، تبدأ مارس 2027 مع الأشخاص الاعتبارية، ثم أغسطس 2030 للأشخاص الطبيعية بالوحدات غير السكنية، وأخيرًا أغسطس 2032 للوحدات السكنية، محققة توازنًا بين مصالح الملاك وحماية المستأجرين. وفيما يخص التعويضات، فإن القانون لا يلزم بدفع تعويض مالي مباشر عند الإخلاء، لكنه يمنح مهلة انتقالية تساعد المستأجر على إيجاد بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة. ويجدر بالذكر أن التعويض يُصرف فقط إذا وُجد اتفاق تعاقدي مسبق بين الطرفين.

متطلبات المرحلة الانتقالية للمستأجرين في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

تمر العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة بمرحلة انتقالية تتطلب من المستأجرين الالتزام بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا إلى حين الانتهاء من لجان الحصر، مع إمكانية التسوية فيما بعد عبر الأقساط. ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي المفاجئ على المستأجر، وضمان حقوق جميع الأطراف، كما يحث كلا الطرفين على التفاوض لتجديد العقود بشكل يتناسب مع الظروف الجديدة، مما يساهم في ضبط سوق الإيجارات وتحقيق استقرار للعلاقة التعاقدية بينهما.

تُظهر تعديلات قانون الإيجار القديم حرص المشرع على إحكام العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يُتاح الوقت الكافي لتعديل العقود بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع حماية المستأجرين في الوقت ذاته من آثار الزيادات المفاجئة، ما يعكس توازنًا نادرًا بين تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان استقرار السكن والعمل التجاري في مصر.