التحقيقات مستمرة.. «الوطني للإعلام» يرفع ملفات مستخدمي وسائل التواصل إلى النيابة العامة

أحال المكتب الوطني للإعلام مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية بعد مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي على هذه المنصات، مما يبرز أهمية الاهتمام بضبط المحتوى الرقمي. يعمل فريق الرصد بالمكتب على متابعة أي تجاوزات بشكل مستمر خلال اليوم، ويقوم بتنبيه المستخدمين المخالفين وإرشادهم إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب المساءلة القانونية. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة تحمي المجتمعات من انتشار المحتوى غير الهادف، مع دعوة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع القيم والأخلاقيات الإعلامية.

أهمية التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمعايير المحتوى الإعلامي

أكد المكتب الوطني للإعلام على ضرورة احترام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة للقيم والمبادئ التي تعكس السياسات الوطنية القائمة على الاحترام والتسامح والتعايش السلمي؛ فقد أصدر المكتب بيانًا في مارس الماضي دعا فيه إلى حسن استخدام هذه المنصات، مبرزًا دورها المحوري في تشكيل الرأي العام وتعزيز التواصل الاجتماعي. يشدد المكتب على أن الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي هو السبيل للحفاظ على بيئة رقمية آمنة، ويجرى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين؛ ما يساعد على دعم مناخ من الاحترام المتبادل ومنع التشويش على المجتمعات الرقمية.

دور فريق الرصد في متابعة مخالفات المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يركز فريق الرصد بالمكتب الوطني للإعلام على المراقبة الدقيقة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، ما يمكن من الكشف المبكر عن أي تجاوزات أو انتهاكات لمعايير المحتوى الإعلامي. تعتمد آلية عمل الفريق على تنبيه المستخدمين بشكل فوري، وتعريفهم بالمخالفات التي ارتكبوها، مما يوفر فرصة لتصحيح السلوك الرقمي والامتثال للأنظمة قبل إحالة القضية للجهات القانونية. يعكس هذا الدور المراقب التزام الدولة بضمان حماية المستخدمين والمجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الخاطئ وغير المناسب، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الوعي المسؤول لجميع رواد هذه المنصات.

الإجراءات القانونية وآثارها على بيئة وسائل التواصل الاجتماعي

تأتي الإجراءات القانونية التي يتبعها المكتب الوطني للإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية كخطوة حاسمة لسوق بيئة متوازنة وآمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني. تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين مستخدمي المنصات الرقمية، والحد من انتشار المحتوى الضار أو المخل بالقيم الوطنية. وفي هذا السياق، يتحقق التوازن بين حرية التعبير وضوابط المسؤولية، ليكون الفضاء الرقمي مكانًا يعبر فيه الجميع عن آرائهم ضمن حدود الاحترام والقانون.

• متابعة ومراقبة مستمرة من فريق الرصد لضمان الالتزام
• تنبيه المستخدمين وتوعيتهم بالمخالفات المحتملة
• إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة
• تعزيز بيئة رقمية مسؤولة تحمي القيم المجتمعية
• التنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية لضبط المحتوى الإعلامي