1.5 مليار جنيه.. تحرير العقارات المجمدة وإنهاء الإيجار القديم خلال 7 سنوات

شهدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحوّلًا نوعيًا بعد تطبيق القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تمكنت من تحرير أصول عقارية مجمدة تبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه، مع تحديد فترة زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث لا تتجاوز 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية، مما أحدث نقلة هامة في سوق العقارات المصري.

تأثير القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على تحرير الأصول العقارية

دخل القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيز التنفيذ في الخامس من أغسطس، مقدمًا خريطة زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم التي عطلت حق الملاك وحركة الاستثمار العقاري لفترة طويلة. نجح القانون في تحرير أصول مجمدة تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مما يعكس تأثيره الإيجابي على السوق العقاري. كما نص القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك عبر لجان متخصصة تعينها المحافظات، وتستند على معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتاحة، لضبط تحصيل الإيجارات بما يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية ويزيد بشكل تدريجي يصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

آليات تحصيل القيم الإيجارية الجديدة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين

يبدأ تحصيل القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من سبتمبر، لتتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيم السابقة حسب تصنيف المنطقة، مع حد أدنى شهري لا يقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. ولتخفيف الأعباء الاجتماعية، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا حتى تنتهي لجان الحصر خلال 3 أشهر قابلة للتمديد، على أن يسددوا الفرق بأقساط ميسرة تعادل مدة الاستحقاق. كما أطلقت وزارة الإسكان مرحلة تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة بداية من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مع ترتيب أولويات التخصيص لصالح المستأجرين الأصليين أو أزواجهم، في خطوة تعكس الحرص على حماية حقوق المستأجرين ضمن إطار القانون الجديد.

حقوق المالكين وجهود وزارة الإسكان في دعم الإسكان الاجتماعي ضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن القانون منح المالكين حق طلب الطرد الفوري عند ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب أو امتلاك وحدة بديلة صالحة، مع ضمان حق المستأجر في اللجوء للقضاء دون تعليق تنفيذ الطرد. في الوقت نفسه، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل، حيث تم تمديد فترة حجز الطرح السابع حتى سبتمبر 2025. وأظهرت بيانات الصندوق الإجتماعي للإسكان إقبالًا واسعًا بتسجيل أكثر من 144 ألف طلب، مع دفع أكثر من 109 آلاف مقدم جدية، ما يعكس تفاعلاً إيجابيًا مع المبادرة ويكمل جهود تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر توفير حلول سكنية بديلة ودعم الحركة الاستثمارية في السوق العقاري.

تأسيسًا على هذه الآليات، يمثل القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة متقدمة لتحقيق التوازن بين إعادة الحقوق للمالكين وحماية المستأجرين، بما يتناسب مع تطورات سوق العقارات في مصر، ويحفز حركة الاستثمار التي تضررت لعقود بسبب قيود الإيجار القديم، مما يمهد الطريق لتطوير مستدام في القطاع العقاري.