ضوابط جديدة.. التعليم تحدد شروط اختيار المعلمين بنظام الحصة للعام الدراسي القادم

بدأت الوزارة تنفيذ تعليمات جديدة لإدارة اختيار وتوزيع المعلمين بنظام الحصة، بهدف ضمان انطلاق العام الدراسي الجديد بكفاءة وتنظيم عاليين. حيث يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مديرها، وعضوية وكيل شؤون العاملين وموجهي المواد الأساسية، لتحديد احتياجات التخصصات المختلفة بعد استكمال المعلمين الأساسيين.

آليات اختيار المعلمين بنظام الحصة وضمان الكفاءة

تقوم اللجنة المكلفة باختيار معلمي نظام الحصة على أسس واضحة تضمن توفر الكفاءة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهلات تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة؛ مع مراعاة ترتيبهم حسب المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومكان التوزيع الجغرافي، مما يعزز جودة التعليم ويضمن استحقاق الكفاءات الفعلية للفرص المتاحة. ويُشترط كذلك اجتياز المتقدمين للاختبارات الطبية والمهنية المقررة، مثل تلك التي تنفذها الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الكليات العسكرية المصرية، حيث تُرفع النتائج إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ قرار الندب في الوقت المناسب لضمان جهوزية المدارس منذ الأيام الأولى.

دور لجنة اختيار وتوزيع معلمي نظام الحصة في متابعة الأداء والانضباط

تُمنح لجنة اختيار معلمي نظام الحصة صلاحيات واسعة، تشمل صرف المستحقات المالية أو تعليقها عن أي معلم يثبت عدم جديته، أو التقصير في أداء مهامه، ما يرسخ الانضباط ويحمي حقوق المدارس. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم الإدارات التعليمية بإرسال أسماء المرشحين قبل بداية الدراسة بفترة كافية، مع ضرورة متابعة مديري المدارس لخطة توزيع الحصص، وضمان حضور المعلمين بانتظام وتقديم شرح واضح منذ اليوم الأول للعام الدراسي، مع تشديد الحظر على منح إجازات استثنائية إلا بموافقة الجهات المختصة.

استفادة المدارس من معلمي نظام الحصة خلال فترة الامتحانات لضمان انتظام سير العمل

سمحت الوزارة بالاستعانة بمعلمي نظام الحصة في أعمال الكنترول والمراقبة أثناء فترة الامتحانات، وفق الضوابط المعتمدة، وذلك لسد أي نقص في القوى العاملة وضمان سير الامتحانات بانضباط كامل وتحقيق العدالة في التقييم. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على الحفاظ على النظام وتنظيم العملية التعليمية خلال كافة مراحل العام الدراسي، مما يساهم في إتمام الامتحانات بكل شفافية وانضباط.

يؤكد تطبيق آليات اختيار معلمي نظام الحصة على ضرورة التنسيق المشترك بين إدارات المدارس والجهات التعليمية لضمان توزيع عادل ومنصف يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويبرز أهمية الانضباط والالتزام للاستعداد الجيد أمام تحديات العام الدراسي الجديد دون أي عقبات تنظيمية أو إدارية.