قرار مهم.. رئيس الوزراء يصدر تحديثات هامة على قانون الإيجار القديم

تتضمن القواعد والشروط والإجراءات لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، آليات واضحة لتطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن بصورة منظمة وعادلة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضمن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة، أحقية تخصيص وحدة مناسبة من وحدات الدولة المتاحة سواء إيجارًا أو تمليكًا، مع ترتيب الأولويات بشكل رسمي.

القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ قانون تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

يحدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات بما يشمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووحدات الإدارة المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي وصناديق التنمية الحضرية، بحيث يتولى صندوق الإسكان التنسيق وتحديد عدد ووصف الوحدات المتاحة لكل محافظة، كما ينشئ إدارة مركزية تسمى “الإيجار والسكن البديل” مختصة باستقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من امتد إليهم العقد، وفقًا لأحكام القانون 164 لسنة 2025. كما تم توضيح أنظمة التخصيص المتنوعة منها نظام الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط، مما يتيح حلولًا مناسبة حسب حالة كل مستأجر.

آليات التقديم والشروط المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار أو التمليك

تُشترط في طالب التخصيص أن يكون شخصًا طبيعيًا ويُثبت إقامته الفعلية في الوحدة المؤجرة، وأن لا يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض، وألا يكون ترك الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، وأن يكون التخصيص في نفس المحافظة ونفس نوع الاستخدام، مع تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة. تُقدم طلبات التخصيص عبر منصة إلكترونية موحدة، مع رفع المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، وشهادات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يُسمح بالتقديم الورقي عبر مكاتب البريد لتسهيل العملية على كبار السن والذوي إعاقات.

ترتيب الأولويات وإجراءات فحص طلبات التخصيص وفقًا لأحكام القانون

بعد استلام الطلبات، يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية فحص تحقق الشروط، كما يُمنح المتقدم حق التظلم خلال شهر في حالة الرفض، مع إعادة دراسة الطلب إذا استحقاقه ثبت. يتم إعداد قائمتين الأولوية، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين تحررت لهم عقود إيجار قبل صدور القانون، والثانية لمن امتدت إليهم عقود الإيجار، ويرتب المتقدمون حسب معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى الأولوية في حالة التساوي. يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من إخطار التخصيص، وإلا يفقد حقه في الوحدة، كما يُلزَم بعدم تغيير الغرض من الوحدة تحت طائلة إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار.

تتميز هذه القواعد بتنظيم واضح يُراعي ظروف المستأجرين ويضمن التزامهم والحرص على الاستخدام السليم للوحدات المخصصة، مما يعزز تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل فعّال ومنصف.