الوحدات المغلقة.. بدء خروجها من الإيجار القديم اعتبارًا من سبتمبر المقبل

قانون الإيجار القديم حدد بوضوح شروط إخلاء الوحدات العقارية المؤجرة التي تظل مغلقة لفترة تفوق العام دون مبرر قانوني، ما يمنح المالك حق استرداد عقاره بسرعة وبشكل قانوني عبر أمر قضائي مستعجل يصدر من قاضي الأمور الوقتية.

ضوابط إخلاء الوحدات المغلقة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية مدة العقد أو حال تحقق شرط من شرطين محددين، هما: إما ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر مشروع، أو امتلاكه لوحدة أخرى استخداماها مماثل لغرض الوحدة المؤجرة؛ سواء كانت سكنية أو تجارية. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يحق للمالك طلب أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة لرفع دعوى مطولة. هذه الضوابط تهدف إلى منع استمرار احتجاز الوحدات بدون فائدة، وتفعيل دور العقارات في السوق بشكل يتوافق مع المصلحة العامة.

حق المالك في طلب الطرد والتعويض من المستأجر الممتنع عن الإخلاء

يحصل المالك على أداة قانونية فاعلة للتعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء عبر طلب الطرد المستعجل. فإذا امتنع المستأجر عن إخلاء المكان بحكم القانون، يجوز للمالك التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد فوري، مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الناجم. هذا الإجراء يعزز من حماية حقوق المالك بينما يضمن أن تكون الوحدات العقارية المشغولة فعليًا فقط هي التي تبقى في دائرة الاستئجار، مما يقلل من المعوقات التي تواجه السوق العقاري.

حقوق المستأجر في رفع الدعوى الموضوعية وتأثيرها على تنفيذ أمر الطرد

للمستأجر الحق في مواجهة أمر الطرد عبر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المعتادة، حيث يمكنه الاعتراض قانونيًا على قرار الإخلاء. ومع ذلك، يظل أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية نافذاً ولا يتوقف تلقائيًا بسبب الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى الموضوعية. هذه الآلية توازن بين حماية حقوق المستأجر القانونية وعدم تعطيل حق المالك في استرداد عقاره، بغض النظر عن وجود نزاع قضائي مطروح، ما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإخلاء في الحالات الواضحة.

هذه الضوابط التي جاء بها قانون الإيجار القديم دليل على حرص المشرع على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي حقوق الطرفين، ويحول دون استغلال الوحدات العقارية بطريقة تعطل السوق، إذ بات من الضروري على كل من يملك وحدة سكنية أو تجارية أن يراعي تلك القواعد في حفظ حقوقه القانونية، وضمان تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه.