الإيجار القديم.. توقف لسنوات ينتهي مع خروج وحدات مغلقة من النظام في سبتمبر

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مع ضبط واضح للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تركزت المادة (4) على الالتزام بإخلاء الوحدات المؤجرة بناءً على شروط محددة تحمي حقوق الطرفين وتضمن استرداد العقار عند انتهاء العقد أو وجود حالات تستدعي الإخلاء. يُعد إخلاء الوحدة المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر من أبرز أسباب الإخلاء، كما يشمل القانون حالات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستعمال تؤثر على حقه في استمرار الانتفاع.

شروط إخلاء الوحدة المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

توضح المادة (4) من قانون الإيجار القديم الجديد أبرز الضوابط التي تحدد متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة مع انتهاء مدة العقد أو في حالات استثنائية، أهمها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة بدون سبب مشروع؛ حيث تمنح هذه المادة المالك حق طلب إخلاء العقار فورًا عبر أمر قضائي مستعجل يصدر من قاضي الأمور الوقتية. إلى جانب ذلك، يُعد امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض العقار محل النزاع سببًا مشروعًا للإخلاء؛ لأن القانون يهدف إلى منع سوء استغلال الوحدات العقارية وضمان توزيعها بصورة عادلة.

حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لحالات الإخلاء

يفرض قانون الإيجار القديم الحقوق والالتزامات على كل من المالك والمستأجر بشكل متوازن من خلال المادة (4) التي تنص على إمكانية المالك أو المؤجر طلب الطرد الفوري إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة المؤجرة في الحالات المحددة، مع الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج. في المقابل، يسمح القانون للمستأجر برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الإخلاء دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد القضائي، مما يؤكد حرص التشريع على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ويُجنب المستأجر الترحيل التعسفي.

أهمية تطبيق القانون الجديد في تنظيم الإيجار القديم ووحداته المؤجرة المغلقة

يعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر نحو مزيد من الوضوح والنظام، خصوصًا في ما يتعلق بالوحدات العقارية التي تظل مغلقة لفترات طويلة دون استخدام أو مبرر قانوني، حيث يحدد القانون إجراءات سريعة لاسترداد العقار حفاظًا على قيمة الوحدة وتنشيط السوق العقاري. يساعد القانون كذلك على تقليل حالات الإساءة في استخدام الوحدات المؤجرة من قبَل المستأجرين بامتلاكهم وحدات أخرى في نفس الغرض، ممّا يجعل نظام الإيجار القديم أكثر عدالة ويقي من الاحتكار غير المشروع لهذه الوحدات.

تُعيد هذه الضوابط تحقيق التوازن الذي كان مفقودًا في عقود الإيجار القديم، إذ تحمي المالك من وحدات تبقى مغلقة بلا سبب قانوني أو مبرر اقتصادي، وتوفر للمستأجر فرصة للرد والدفاع القانوني عبر الدعوى الموضوعية، مع ضمان تنفيذ قرارات الإخلاء بشكل فوري دون تأخير قد يضر بحقوق الطرف الآخر. بهذا يساهم القانون في استثمار الموارد العقارية بشكل أفضل، ويقلل من الأضرار الناتجة عن سوء الاستغلال أو الإهمال في الوحدات المؤجرة.