استحقاق الوحدات.. شروط جديدة لمستأجري الإيجار القديم والفئات المستفيدة

الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين أصبحت خيارًا ضروريًا لضمان حقوق المستأجرين في ظل قوانين إيجار الأماكن الجديدة، إذ يمنح القانون رقم 164 لسنة 2025 المستأجرين فرصة الاستفادة من تخصيص وحدات بديلة وفق شروط واضحة ومحددة.

معايير استحقاق الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين حسب القانون الجديد

تتحدد معايير الحصول على وحدات سكنية بديلة بناءً على أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 التي تنص على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار من خلال القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق آليات واضحة لاستقبال الطلبات والترتيب بينها حسب الأولويات، بما يضمن استجابة عادلة لكل المستحقين بكفاءة.

الجهات المسؤولة وأنظمة تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين

يشمل التنسيق في تخصيص الوحدات السكنية البديلة مجموعة من الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤسسات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى الصندوق تنسيق الجهود وتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة مع إعداد بيانات دقيقة تتضمن المساحة والاستخدام، وتقديمها للموافقة من مجلس الوزراء. كما تم إنشاء إدارة مركزية داخل الصندوق باسم “الإيجار والسكن البديل” لتسهيل استقبال طلبات المستأجرين وفحصها بدقة.

تتنوع أنظمة التخصيص بحسب مشروع القرار لتناسب احتياجات المستفيدين، وتشمل:

• الإيجار العادي للوحدات السكنية
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• التمليك باستخدام التمويل العقاري
• التمليك بالسداد النقدي
• التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات الرسمية

شروط التقديم وآلية فحص الطلبات للوحدات السكنية البديلة للمستأجرين

تتطلب شروط الاستفادة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعياً مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، مقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وألا تظل الوحدة مغلقة بأعذار غير مبررة لفترة تزيد على عام، كما يجب ألا يملك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ويُشترط أن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة ونفس الغرض. إضافة إلى ذلك، يجب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة.

تتم عملية التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء عمل المنصة، مع توفير حساب إلكتروني لكل متقدم لمتابعة حالة طلبه وإرفاق المستندات اللازمة مثل إثبات العلاقة الإيجارية وبيانات الدخل والحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

فيما يخص كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، يسمح بتقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات لتيسير إجراءات التقديم أمام غير القادرين إلكترونيًا.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط بدقة، مع إتاحة إمكانية التظلم في حال رفض الطلب، حيث يجب البت في التظلمات خلال شهر واحد من تاريخ تقديمها.

يتم ترتيب أولويات التخصيص في قائمتين رئيسيتين؛ الأولى تشتمل على المستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتد لهم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد، والثانية تشمل باقي المستفيدين من المستأجرين الذين امتدت لهم العقود، مع ترتيب الأسماء حسب معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع آلية دقيقة للتدرج بين هذه المعايير عند التعادل.

يلتزم المستفيدون بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق خطة السداد المختارة، وإلا يفقدون أولوية التخصيص تلقائيًا، مع التأكيد على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصصة لها، حيث يحق للدولة سحب الوحدة دون الحاجة لإجراءات قضائية، مع الحفاظ على حقها في اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة إذا تم مخالفة ذلك.