32 مليون ريال.. الموارد تبدأ دعوى تجارية ضد شركة لمطالبتها بالمبلغ المستحق

أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن رفع دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26 أغسطس 2025 للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة من شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني، والتي تصل قيمتها إلى 31.97 مليون ريال وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الشركة لاسترداد حقوقها المالية بفعالية.

تفاصيل دعوى شركة الموارد للقوى البشرية لاسترداد المديونية المستحقة

أكدت شركة الموارد للقوى البشرية أن هذه الدعوى التجارية تستند إلى مستندات قانونية واضحة، حيث قامت الشركة بالحصول على المشورة القانونية اللازمة لتأكيد استحقاقها المطالبة بالمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى إبلاغ جميع الأطراف المعنية بنيتها اللجوء إلى القضاء عبر عدة خطابات رسمية، لم تتلقَ حتى الآن أي ردود عليها. وتوضح الشركة بأنها لا تتوقع أي مسؤولية عن ناتج إقامة الدعوى؛ مما يعكس الحرص على التعامل القانوني المنطقي بهدف حماية حقوقها، مع التزامها بالإجراءات القانونية الرسمية لتحقيق ذلك.

تأثير دعوى المديونية على أداء شركة الموارد للقوى البشرية المالي والتشغيلي

أوضحت الموارد للقوى البشرية في بيانها المنشور عبر منصة تداول أنها لا تتوقع حدوث أي تأثير مالي سلبي جوهري على نتائج أعمالها المستقبلية نتيجة لهذه الدعوى؛ نظرًا لأنها قد خصّصت مخصصات تلك المديونية في سنوات سابقة، الأمر الذي يقلل من المخاطر المالية الفورية. ومع ذلك، أشارت إلى أن نجاح الدعوى وحصولها على المبالغ المنصوص عليها سيكون له أثر مالي إيجابي واضح على نتائج الشركة، مما يعكس أهمية هذه المطالبة لاستقرار وضعها المالي وتوسع نشاطاتها بشكل متزن.

الآفاق القانونية والتنظيمية لدعوى شركة الموارد للقوى البشرية في السوق السعودي

أكدت شركة الموارد للقوى البشرية عدم توقعها لأي تبعات قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنتج عن إقامة هذه الدعوى، مع الالتزام الكامل بإعلان أي تطورات جديدة قد تطرأ في المستقبل فيما يتعلق بها. يعكس ذلك حرص الشركة على الشفافية تجاه المستثمرين وأصحاب العلاقة، وضمان استمرار نشاطاتها ضمن الأطر النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع متابعة دقيقة لأي مستجدات قانونية تنشأ عن هذه القضية وضمان التصرف بحكمة فيها.

• رفع الدعوى بتاريخ 26 أغسطس 2025 أمام المحكمة التجارية بالرياض.
• قيمة المديونية المطلوب تحصيلها 31.97 مليون ريال سعودي.
• استخدام مخصصات ديون سابقة ضد المبالغ المستحقة.
• الحصول على مشورة قانونية لضمان استحقاق المطالبة.
• إخطار الأطراف المعنية بعدم الرد حتى تاريخه.
• عدم توقع تأثير مالي سلبي أو مخاطر تشغيلية وتنظيمية.
• الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالقضية فور حدوثها.