قرار المركزي.. رئيس البنك الأهلي يكشف موعد اجتماع لجنة الألكو لمناقشة أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي دفع رئيس البنك الأهلي المصري للإعلان عن اجتماع لجنة «الألكو» يوم الأحد المقبل؛ لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى مواجهة تحديات التضخم وتحقيق التوازن في سوق المال.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة في السوق المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بدءًا من يوم الخميس 28 أغسطس 2025؛ حيث انخفض سعر عائد الإيداع إلى 22%، وسعر عائد الإقراض إلى 23%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 22.5%، بعد خفض بمقدار 200 نقطة أساس في كل الفئات الرئيسية؛ لتوفير سيولة أكبر وتحفيز الاقتصاد في ظل انخفاض معدلات التضخم مقارنة بتوقعات الاجتماعات السابقة. ويرجع هذا القرار أيضًا إلى تحسن نسبي في مؤشرات النمو العالمي مع استقرار توقعات التضخم، مما شجّع البنوك المركزية حول العالم على تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، خصوصًا في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، رغم وجود مخاطر جيوسياسية واضطرابات في السياسات التجارية تؤثر على الأسعار العالمية للسلع الأساسية كالنفط والمنتجات الزراعية.

اجتماع لجنة الألكو وأثره على أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنك الأهلي

على ضوء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، تستعد لجنة «الألكو» بالبنك الأهلي المصري للاجتماع يوم الأحد المقبل؛ بهدف دراسة انعكاسات هذا القرار على أسعار العائد لجميع منتجات الادخار داخل البنك. تهدف اللجنة إلى تحقيق موازنة دقيقة بين مصلحة المدخرين وضمان تنافسية عروض البنك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات السوق، خاصةً أن تعديل أسعار الفائدة يتطلب قراءة دقيقة لتداعياته على السيولة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى استقرار معدل نمو الودائع. يركز البنك الأهلي على تحديث هيكل العائدات لتتوافق مع السياسات النقدية الجديدة، ما ينعكس على المستفيدين من حسابات التوفير والشهادات الادخارية بطريقة مدروسة تحفظ حقوق العملاء.

العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على قرارات أسعار الفائدة

تعكس قرارات البنك المركزي المصري وسطية في التعامل مع معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية، إذ شهدت الأسواق الدولية تحركات متفاوتة في أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط الذي تعرض لتقلبات طفيفة بفعل عوامل العرض والطلب، بينما تباينت أسعار المنتجات الزراعية حسب الظروف المناخية والعوامل السياسية في مناطق الإنتاج. وعلى الرغم من وجود تحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي عالميًا، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين تحيط بتوقعات التضخم ومخاطر التوترات الجيوسياسية، مما يدفع البنوك المركزية إلى تبني استراتيجيات الحذر في تعديل السياسات النقدية. في مصر، تعمل لجنة السياسة النقدية على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم للحفاظ على استقرار السوق، وهذا ما يعكسه قرار خفض سعر الفائدة الأخير وتأثيره المباشر على سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.