قرار وقف الأراضي.. نجيب ساويرس يؤكد ثقة قوية في كسب القضية قضائياً بالساحل الشمالي

تسبب قرار الحكومة بوقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي الغربي، غرب رأس الحكمة، حتى إعادة تسعيرها عبر لجنة متخصصة، في ردود فعل ملحوظة بين مطوري العقارات، لا سيما من رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي علق على هذا القرار بكل وضوح.

تعليق نجيب ساويرس على قرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي وتأثيره على مطوري العقارات

اعتبر نجيب ساويرس أن قرار توقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي ليس منصفًا، خاصة بعد فرض رسوم بأثر رجعي على مطوري العقارات الذين باعوا أراضيهم بالفعل بأسعار معلنة سابقًا؛ حيث أوضح أن الأسعار كانت واضحة حينها، ودفع كل التزاماته بدون أي نقص، لذا يعد فرض رسوم جديدة بعد البيع إجراءً غير عادل. وأكد ساويرس أن اللجوء إلى القضاء في مصر سيكون الحل المثالي وسيمكنه من كسب القضية، معتبرًا أن هذا القرار لا يحمل أي مبرر اقتصادي أو قانوني منطقي. كما أشار إلى أنه في حالة طرح أراضٍ جديدة بأسعار مختلفة، فالمشترون لهم كامل الحرية في قبول السعر الجديد أو رفضه، موضحًا أن العلاقة بين البائع والمشتري يجب أن تكون مبنية على الاتفاق الحر.

تفاصيل النطاق الجغرافي لقرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي وتأثيره

يمتد قرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي إلى المناطق الواقعة غرب رأس الحكمة، حيث يشمل الأراضي التي تم طرحها للبيع مؤخرًا، حسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن قطعة الأرض التي تم عرضها في هذه المنطقة كانت موضوع جدل كبير، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لإعادة تقييم الأسعار بشكل عادل وشفاف. تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تنظيم السوق العقاري في الساحل الشمالي بالاستناد إلى معايير دقيقة، كما نالت تصريحات رئيس الوزراء تقديرًا من المستثمرين مثل الحبتور، الذي عبر عن ارتياحه للتعامل الحكومي مع القضية.

الأسباب القانونية والاقتصادية وراء قرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي

يرى البعض أن قرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي جاء نتيجة الحاجة إلى مراجعة الأسعار التي تُعرض بها الأراضي، لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، خصوصًا مع وجود اختلافات واضحة بين الأسعار التي تم تسعيرها سابقًا والأسعار الجديدة المقترحة. يرتكز القرار على توفير فرصة لإعادة تقييم الأسعار من خلال لجنة متخصصة، تعمل على ضبط الأسعار بما يتناسب مع حقائق السوق الحالية. من وجهة نظر مجتمعية وقانونية، تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المشترين وتفادي الإشكالات القانونية التي قد تنشأ من فرض رسوم بأثر رجعي، كما ذكر نجيب ساويرس في رده القوي على هذه المسألة.