ارتفاع السعر.. الدينار العراقي يعزز قيمته مقابل الدولار في بداية الأسبوع الاقتصادي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الافتتاح الأسبوعي للتعاملات، بينما حافظ السعر على ثباته في السوق الرسمية، مما يعكس ديناميكية متباينة في حركة العملات داخل المحافظات العراقية.

تطور سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهدت أسعار الدينار العراقي في السوق الموازية تباينًا ملحوظًا في عدة مدن رئيسية، ففي بغداد بلغ سعر البيع 1420 دينارًا، بينما كان سعر الشراء عند 1416 دينارًا مقابل الدولار، علماً أن الأسعار كانت أعلى قليلًا في اليوم السابق؛ حيث سجل سعر البيع 1427.5 دينارًا والشراء 1424 دينارًا. أما في أربيل، فقد استقر سعر البيع عند 1420 دينارًا والشراء عند 1414.5 دينارًا، بنسبة انخفاض بسيطة مقارنة بسعر مساء أمس الذي بلغ 1424.5 دينارًا للبيع و1421.5 دينارًا للشراء. وفي محافظة البصرة، وصل سعر البيع إلى 1420 دينارًا مقابل 1415 دينارًا للشراء، بعد أن كانت الأسعار مساء الأمس أعلى حيث وصل سعر البيع 1427.5 دينارًا وسعر الشراء 1424 دينارًا. يعكس هذا التغير في سعر صرف الدينار العراقي تقلبات طبيعية مرتبطة بالعرض والطلب وأسواق النقد الموازي.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية ومستوياتها الحالية

تأتي أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية ضمن نطاق محدد يخضع لقرارات البنك المركزي، حيث تم تحديد سعر البيع للحوالات المصرفية والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير مقابل الدولار، فيما بلغ سعر البيع العادي 1305 دنانير، كما ثبتت عمليات البيع في المصارف بسعر 1310 دنانير لكل دولار. وينحصر دور البنك المركزي في بيع الدولار فقط، واعتبار قراراته ملزمة لجميع البنوك، بحيث تستهدف هذه الإجراءات خدمة المسافرين خارج العراق، مما يسهم في ضبط السوق الرسمية دون التأثير على السوق الموازية.

العوامل المؤثرة وأسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلية

يعود انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى عدة عوامل تنسجم مع السياسات الحكومية والتنسيق المالي بين الجهات المختصة؛ حيث أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية، خاصة في قطاع العقارات، كان له أثر كبير في تعزيز قيمة الدينار العراقي. كما ساهم الانتقال إلى نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية في تخفيف الاعتماد على نافذة البنك المركزي وتقليل المخاطر التي يتعرض لها كبار التجار. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية، مما سمح لهم بالحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي وتجاوز الوسطاء، بجانب تشجيع استعمال البطاقات الإلكترونية للمسافرين، الأمر الذي خفف من الضغط على الطلب النقدي للدولار. كما اتبعت الجمعيات التعاونية سياسة سعرية دفاعية من خلال توزيع السلع الأساسية بأسعار مستقرة قائمة على سعر الصرف الرسمي.

تترتب على هذه الإجراءات عدة نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد، إذ زادت القدرة الشرائية للمواطنين بعد انخفاض تكاليف الاستيراد، وتحسنت ثقة الجمهور في الدينار العراقي مما حفز الاستثمار المحلي، في حين تراجعت أسعار السلع الأساسية ولا سيما المواد الغذائية والدوائية، مما ساعد في خفض معدل التضخم. ويبين صالح أن المحافظة على هذا الاستقرار تتطلب تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، مع فرض رقابة صارمة على المضاربين لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي في المستقبل.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد العوامل التي تتحكم في تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مستوى السعر في السوقين الرسمية والموازية، ويمكن تلخيص هذه العوامل في التالي:

• مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في المزاد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب، وبالتالي على السعر.
• إجراءات البنك المركزي: دور البنك في معالجة التحويلات الخارجية يعد محوريًا للحفاظ على استقرار قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
• الحاجة للدولار: تعتمد الأسواق على الدولار لاستيراد البضائع الأساسية، خاصة من الدول المعرضة لعقوبات اقتصادية أميركية، مما يزيد الطلب غير المباشر على العملة الأمريكية.
• تهريب الدينار: يقوم بعض التجار بتهريب الدينار إلى خارج العراق لاستغلال فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي، وهو ما يضغط على سعر الصرف المحلى.
• مضاربات التجار: غالبًا ما تستجيب الأسواق لتسريبات عن قرارات محلية أو سياسية محتملة، حيث يقوم التجار برفع أو خفض السعر انتظارا لتلك القرارات، وفي أحيان كثيرة تكون هذه الأحجام استباقية مبنية على شائعات.